دعا «تجمّع العلماء المسلمين» السلطة اللبنانية إلى اعتماد موقف وطني موحّد يرفض التنازل عن الحقوق والسيادة. جاء ذلك في بيان صدر بعد الاجتماع الدوري لهيئته الإدارية، بحسب ما نقلته قناة المنار.

وبحسب البيان، يتمسّك التجمّع بالانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية ووقف الاعتداءات وعودة الأهالي وإعادة الإعمار. ورأى أن الرهان على الضمانات الدولية فشل في حماية سيادة لبنان وأمن مواطنيه. ودعا الدولة إلى موقف حازم يستند إلى معادلة «الجيش والشعب والمقاومة» بدل الاكتفاء بالتصريحات والشكاوى.

وتوقّف البيان عند لقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز في عين التينة، وثمّن التجمّع موقف بري خلاله. وذكر التجمّع أن بري أكّد رفضه القاطع لما يُسمّى «اتفاق الإطار» ولأي تعديل للقرار الدولي 1701. وأضاف أن بري شدّد على دور الأمم المتحدة والقوات الدولية في تنفيذ القرار وإنهاء الاحتلال وعودة الأهالي. وموقف بري منقول عبر بيان التجمّع، ولا يتضمن المصدر نقلاً مباشراً عنه أو عن والتز، ولا مضمون «اتفاق الإطار» وتفاصيله، ولا تاريخ اللقاء.

واعتبر التجمّع أن طرح اتفاقات جديدة أو تعديل القرارات القائمة في ظل استمرار الاحتلال محاولة لمنح إسرائيل مكاسب سياسية عجزت عن تحقيقها عسكرياً. ورأى أن المشكلة تكمن في امتناع إسرائيل عن الالتزام بالاتفاقات، وفي عجز الجهات الراعية عن إلزامها.

وفي الشأن الفلسطيني، استنكر التجمّع مقتل طفل فلسطيني عمره 11 عاماً متأثراً بإصابته في قصف لمسيّرة إسرائيلية في منطقة بئر النعجة شمال قطاع غزة، بحسب البيان. وحمّل المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة، المسؤولية عن استمرار ما وصفه بالجرائم في غزة. ودعا الشعوب العربية والإسلامية إلى مواصلة الضغط لوقف العدوان ورفع الحصار ومحاسبة المسؤولين.

ورحّب التجمّع كذلك بموقف عضو مجلس الشيوخ الأميركي المنتخب عن ميشيغان عبد الرحمن السيد. وفق البيان، اتهم السيد واشنطن بالتواطؤ في الإبادة الجماعية في غزة، ودعا إلى محاكمة بنيامين نتنياهو ومحاسبة من ساعده أو حرّض على الجرائم. وشدّد التجمّع على ضرورة أن تشمل المحاسبة جميع المتورطين، من أصدروا الأوامر ومن نفذوها. ورفض ما اعتبره ازدواجية معايير في تطبيق القانون الدولي.