نقل موقع «الشمال نيوز» (Al-Shamal News — Akkar & North) أن تجمع عائلات طرابلس والشمال أصدر بياناً موجهاً إلى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير الداخلية، يتعلق بالمستحقات المالية لبلديات طرابلس والجوار. والأقوال الواردة أدناه منسوبة إلى التجمع، ولم يتم التحقق منها بشكل مستقل.
ويقول التجمع إن أكثر من 80% من الأموال المستحقة لبلديات طرابلس والميناء والبداوي والقلمون واتحاد بلديات الفيحاء من الصندوق البلدي المستقل لم تُدفع، وإن بعضها يعود إلى سنوات سابقة. ولم يُعرف مصدر هذه النسبة ولا المبالغ الإجمالية المستحقة. وبحسب التجمع، ذهب جزء كبير من هذه الأموال في اقتطاعات مسبقة لصالح شركة النفايات.
ويقول التجمع إن الوضع الحالي يعني عمالاً وموظفين بلا رواتب منتظمة، وخدمات متوقفة، ونفايات في الشوارع، وبلديات عاجزة عن أداء واجباتها لعدم توفر الإمكانيات.
وفي مطالبه، دعا التجمع إلى الإفراج الفوري عن كامل المستحقات المتبقية للبلديات عن عامي 2024 و2025 من دون اقتطاعات جديدة، مع دفعة طارئة لسداد رواتب العمال والموظفين. كما طالب بنشر كل كشوفات الاقتطاعات علناً، وبوقف تحميل المواطنين والبلديات كلفة الأزمة، وبحل عادل وجذري لملف النفايات بعيداً عن الاقتطاع القسري.
وفي هذا السياق، جاء في البيان: «لا يمكن أن يُطلب من المواطن الطرابلسي الفقير أن يدفع رسوماً إضافية لتعويض فشل مركزي».
ويقول البيان إن مسؤولين زاروا طرابلس واستمعوا إلى أهلها وقطعوا وعداً بألا تبقى المدينة محرومة أو منسية، ويطالب بترجمة هذا الوعد إلى قرار. ولم يُعرف موعد الزيارة ولا الوعد المقطوع خلالها. وقال التجمع في البيان: «طرابلس لا تطلب مِنّة، بل تطلب حقها. والوعد الذي قُطع في طرابلس يجب أن يُترجم إلى قرار.»
وحذر التجمع من أنه إذا لم تُعط البلديات حقها، فعلى من حجز الأموال أن يتحمل مسؤولية إدارة المدن وما يترتب عليها. ولا يسمّي البيان الجهة التي حجزت الأموال، وما ورد في هذا الشأن قول منسوب إلى التجمع.
ولا يُعرف حتى الآن ما إذا كانت الرئاسة أو الحكومة أو وزارة الداخلية قد ردت على البيان.