أصدر "تجمع مالكي الأبنية المؤجرة" بياناً تساءل فيه إلى متى يبقى أمان المستأجر مضموناً وحق المالك مؤجلاً، بحسب ما أوردته شبكة طرابلس الإخبارية (TNN). وجاء في البيان: «إلى متى يبقى أمان المستأجر مضموناً وحق المالك مؤجّلاً؟» ورفض التجمع أي تعديل أو تمديد استثنائي جديد. وطالب بالعودة إلى أحكام قانون الموجبات والعقود، وبتسديد كامل المستحقات المالية للمالكين القدامى. وفي عرضه خلفية الملف، يقول التجمع إن صندوق المساعدات أُنشئ بموجب قانون الإيجارات لتعويض المالكين عن الأعباء. ويضيف أن ذلك جاء مقابل السماح للمستأجرين المستفيدين بالبقاء في المأجور مدة تصل إلى 12 سنة. ويزعم التجمع أن المستأجرين القدامى يشغلون منازلهم منذ عام 2014 بموجب الحماية والتمديد التشريعي. ويزعم كذلك أن المالكين لم يتلقوا التعويضات المستحقة لهم من الصندوق. ويرى التجمع أن الثقة استُنفدت بعد تجربة تتجاوز عقداً. ويعتبر أنه لم يعد مقبولاً مطالبة المالكين بالثقة بتمديد أو تعديل جديد. وتوجه التجمع في بيانه إلى النواب، داعياً إياهم إلى عدم التذرع باحتمال الطعن أمام المجلس الدستوري. وقال: «المالكون ليسوا وزارة شؤون اجتماعية، وأملاكهم ليست بديلاً عن مسؤولية الدولة.» وأعلن التجمع أن مواقف النواب وتصويتهم موثّقة في سجله. وأضاف أن للمالكين حق محاسبة ممثليهم في الانتخابات المقبلة. وختم البيان الموجه إلى النواب بالعبارة الآتية: «أنصفوا المالكين، سدّدوا مستحقاتهم، وأعيدوا الحقوق إلى أصحابها». وتستند هذه المعلومات كلها إلى ما نقلته الشبكة عن بيان التجمع، وهي تعبّر عن موقفه ورواياته.