كلّف النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج هيئة أوجيرو، عبر وزارة الاتصالات اللبنانية، بالمؤازرة في عمليات نزع خطوط الإنترنت غير الشرعية، تمهيداً لربطها بالشبكة الشرعية.ويأتي التكليف استكمالاً لاستنابة قضائية سابقة صدرت في 10 تشرين الثاني 2026، ويطلب تحديداً من جهاز مراقبة الإنترنت والتخابر غير الشرعي لدى أوجيرو المشاركة في تنفيذ العمليات ضمن نطاق السنترالات العشرة المحددة في الاستنابة،