أرسل المصريون العاملون في الخارج نحو 13 مليار دولار بين تموز وأيلول 2026، بزيادة 2.2 مليار دولار على الفترة نفسها من العام السابق، وفق أرقام رسمية أوردتها صحيفة «النهار».
وبحسب بيان البنك المركزي المصري الصادر في 10 تشرين الثاني، كما نقلت «النهار»، ارتفعت التحويلات 20.4% في الربع الأول من السنة المالية 2026-2027 من نحو 10.8 مليار دولار قبل سنة.
وتشير الأرقام نفسها، وفق الصحيفة، إلى أن التحويلات من كانون الثاني إلى أيلول 2026 بلغت مستوى قياسياً عند 38.2 مليار دولار، مقابل 30.2 مليار قبل سنة، بزيادة تقارب 26.5%. وتذكر «النهار» أن وتيرة النمو تباطأت نسبياً، إذ بلغت الزيادة السنوية نحو 30% في النصف الأول من 2026، وفق حسابات تستند إلى قيم تقريبية أعلنها البنك المركزي.
وتعيد «النهار» جزءاً من الصعود إلى تغيّر سلوك التحويل بعد تحرير سعر الصرف في آذار 2024. فقبل ذلك كان بإمكان المغترب الحصول على جنيهات أكثر عبر السوق الموازية. وبعد انحسار الفجوة السعرية تراجع الحافز لإرسال الأموال خارج الجهاز المصرفي. وبحسب الصحيفة، لا يفصّل بيان الأشهر الثلاثة مقدار الزيادة الناتجة عن انتقال معاملات إلى المصارف، ولا ما نتج عن إرسال المغتربين مبالغ أكبر فعلاً.
وعن أسباب الارتفاع، قال ماجد فهمي، الرئيس السابق لبنك التنمية الصناعية، في أيار، بحسب «النهار»، «إن ارتفاع قيمة الدولار أمام الجنيه وتوحيد سعر العملة شجعا العاملين بالخارج على التحويل عبر المصارف». وأشار طارق متولي، نائب رئيس بنك بلوم مصر سابقاً، إلى «أن إتاحة التحويل اللحظي من عدد من الدول سهّلت وصول الأموال إلى الحسابات المصرية». وخلصت «إنتربرايز» في تحليل نُشر في 11 تشرين الثاني إلى أن ثقة المغتربين في القنوات الرسمية استمرت رغم تقلب الجنيه خلال 2026، وفق ما نقلته «النهار».
وفي السنة المالية المنتهية في حزيران 2026 بلغت التحويلات 47.3 مليار دولار، أي نحو 73% من العجز التجاري السلعي البالغ 64.8 مليار دولار، بينما اتسع عجز الحساب الجاري إلى 22.5 مليار دولار، بحسب الصحيفة.
على صعيد السياسة النقدية، رفع البنك المركزي في 29 تشرين الأول عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 20% والإقراض إلى 21%، بزيادة نقطة مئوية. وعزا القرار إلى المخاطر الخارجية وضرورة احتواء توقعات التضخم. وتباطأ التضخم السنوي في المدن في تشرين الأول إلى 12.7% من 13.9% في أيلول، بينما تسارع التضخم الأساسي الشهري إلى 1.2% من 0.8%.
وتتباين توقعات المحللين بشأن المرحلة المقبلة. فقد رجّح «جي بي مورغان»، في تقرير صدر في 1 تشرين الثاني، تثبيت الفائدة في اجتماع 17 كانون الأول ما لم تتجدد الضغوط على الجنيه، وتوقع تأجيل استئناف الخفض إلى النصف الثاني من 2027. أما دانيال ريتشاردز من «الإمارات دبي الوطني» فتوقع، في مذكرة بتاريخ 10 تشرين الثاني، بقاء الفائدة مستقرة في الأشهر الأولى من 2027، ثم خفضها أربع نقاط مئوية قرب منتصف العام، ليصل عائد الإيداع إلى 16% بنهاية 2027.