بعد أكثر من ثلاث سنوات على تقديم اقتراح إلغاء المادة 534 من قانون العقوبات اللبناني، لا يزال الاقتراح عالقاً من دون أن يسلك طريقه إلى اللجان النيابية المختصة أو يصل إلى الهيئة العامة لمجلس النواب.وبين تمسّك بعض النواب بإلغاء تجريم العلاقات المثلية، وتراجع آخرين عن توقيعاتهم تحت وطأة الاعتراضات السياسية والدينية والاجتماعية، تعيد النهار تسليط الضوء على هذا الملف، في محاولة لاستكشاف مصير الاقتراح، ومواقف النواب منه،
تسعة نواب وقّعوا على إلغاء المادة 534… كيف تعثّر مسار رفع التجريم؟
المصدر: An-Nahar
