يعاني نحو 1.05 مليون شخص في لبنان انعدام الأمن الغذائي الحاد، أي 21% من السكان المشمولين بالتحليل البالغ عددهم نحو 5 ملايين، بحسب ما نقلته صحيفة النهار عن تقرير التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC). وأعلن التقرير نتائجه في 5 تشرين الثاني 2026، وهو يغطي الفترة من أيلول 2026 إلى تموز 2027، وفق الصحيفة.

ويتوقع التقرير أن يرتفع العدد إلى نحو 1.15 مليون شخص، أي 24%، بين آذار وتموز 2027.

وبحسب التفاصيل التي أوردتها النهار، يقع 997 ألف شخص في المرحلة الثالثة (الأزمة)، وأكثر من 52 ألفاً في المرحلة الرابعة (الطوارئ). ويُتوقع أن يرتفع عدد المصنّفين في مرحلة الطوارئ إلى نحو 97 ألف شخص بحلول تموز 2027، بزيادة تقارب 86%.

وفي المرحلة الثانية (تحت الضغط) يوجد 2.15 مليون شخص، أي 43% من المشمولين بالتحليل. وهؤلاء قادرون على تأمين الحد الأدنى من الغذاء، لكنهم يواجهون صعوبة في تغطية احتياجات أساسية أخرى. ويعيش نحو 3.2 ملايين شخص، أي قرابة 64% ممن شملهم التقييم، بدرجات متفاوتة من الضغط أو انعدام الأمن الغذائي، أي في المرحلة الثانية وما فوقها.

ويربط التقرير تدهور الأمن الغذائي بتداعيات النزاعات المسلحة، من نزوح وأضرار في الممتلكات ومصادر الرزق. كما يربطه بالأزمة الاقتصادية وارتفاع كلفة المعيشة وتراجع القدرة الشرائية وتضرر القطاع الزراعي.

وتسجّل أوساط اللاجئين السوريين والفلسطينيين واللبنانيين النازحين حديثاً مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي الحاد. في المقابل، يشكّل اللبنانيون المقيمون الكتلة العددية الأكبر بين المتأثرين.

ويسلّط التقرير الضوء على تحديات في محافظة النبطية، منها القيود على الوصول الإنساني واضطراب الأسواق المحلية وصعوبة تأمين الإمدادات الغذائية. وتراجعت قدرة الأسر على تأمين أغذية متنوعة، ما يثير مخاوف بشأن الأطفال الصغار والحوامل والمرضعات. وتعتمد نسب تتراوح بين 25% و50% من الأسر في بعض المناطق على الدعم الغذائي.

وفي التوصيات، يدعو التقرير إلى ضمان استمرار المساعدات الغذائية حتى تموز 2027 وسدّ الفجوات التمويلية. ويوصي كذلك بتوسيع المساعدات النقدية حيث تسمح الأسواق، ودعم الإنتاج الزراعي واستعادة مصادر الرزق. ويشمل ذلك إطلاق تدخلات تغذوية للأطفال والأمهات، وتحسين تحديد الفئات الأكثر عرضة للخطر.

وترى صحيفة النهار، في تحليل خاص بها، أن الأزمة تتجاوز الفئات الأشد فقراً وتطال شريحة واسعة قدرتها على مواجهة صدمات إضافية محدودة.