نقلت صحيفة «النهار» عن تقرير صندوق النقد الإقليمي لشهر تشرين الأول 2026 أن اقتصادات مجلس التعاون الخليجي يُتوقع أن تنكمش 4.8% في 2026، ثم تنمو 9.1% في 2027. وبحسب التقرير نفسه، يُتوقع أن تنكمش مجموعة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان بنسبة 1.3% في 2026، ثم تنمو 6.6% في 2027.
وذكرت «النهار» أن المجموعة التي يشملها التقرير الإقليمي أوسع من العالم العربي. وأضافت أن الأرقام المجمعة تخفي تفاوتا كبيرا بين البلدان.
لم يتسن الاطلاع على نص تقرير صندوق النقد نفسه، والأرقام منقولة عبر مقال واحد.
أسعار النفط في قراءة «النهار»
تذكر «النهار» أن ارتفاع سعر النفط قد يعوض جزئيا أو كليا انخفاض الكميات المباعة، ويرفع بذلك الإيرادات. لكنها تشير إلى أن ذلك لا يعني نمو الناتج المحلي الحقيقي، ولا يمحو أثر اضطراب الإنتاج والتجارة والاستثمار.
قراءة «النهار» لأرقام 2027
بحسب تحليل «النهار»، يرتبط النمو المتوقع في 2027 بقاعدة مقارنة منخفضة وبإعادة تشغيل إنتاج متوقف. وتوضح أن ذلك يختلف عن إضافة قدرات جديدة.
وتورد «النهار» مثالا حسابيا توضيحيا: انكماش بنسبة 4.8% يليه نمو بنسبة 9.1% يعطيان زيادة تراكمية نحو 3.9% خلال العامين. وتقول إن هذا المثال ليس حسابا مستقلا للناتج الحقيقي.
التعافي والدخل بحسب «النهار»
ترى «النهار» أن التعافي يرتبط بانتظام الإنتاج والشحن والتجارة. وتضيف أن النمو بعد التراجع لا يعوض كل الخسائر، ولا يضمن تحسنا سريعا في دخل الأسر وفرص العمل.
خيارات الحكومات بحسب «النهار»
وتشير «النهار» إلى أن الحكومات تواجه مفاضلة بين دعم الأسر والشركات من جهة، وخطر رفع الطلب دون زيادة السلع عند نقص الإمدادات من جهة أخرى. وتضيف أن القدرة على التدخل تختلف بحسب الاحتياطيات والدين وتكلفة الاقتراض.