أفادت صحيفة «النهار» بأن 5 أشخاص جرى توقيفهم في جرود البترون وبشري، وبأن القضاء يتابع القضية.

وبحسب معلومات متداولة نقلتها الصحيفة، كانت بحوزة الموقوفين مستندات حاولوا إتلافها. وتتضمن هذه المستندات خطتي عمل، إحداهما لطرابلس والأخرى للكورة، مع توزيع المهام على فرق، إضافة إلى طلبات دعم وأسلحة ومعلومات عن مجموعات وصور.

وتفيد معلومات أخرى بأن هواتف الموقوفين كانت في مكان إقامتهم، وبأنه جرى الاستعجال في سحبها قبل وصول القوى الأمنية، بالتزامن مع محاولة إتلاف الأوراق.

وقالت «النهار» إن لديها معلومات خاصة تفيد بأن الموقوفين الخمسة جميعهم منتسبون إلى الجمعية الخيرية لإنعاش القرى الخمس، ومقرها في بنهران بقضاء الكورة. وبحسب الصحيفة، فإن القرى المقصودة شيعية في الكورة والبترون، وقد أُنشئت الجمعية أساساً لتقديم الخدمات الاجتماعية والإنمائية لها.

وعلى مستوى التحقيق، ذكرت الصحيفة أن التحقيق القضائي يتركز على أهداف الجولات الاستطلاعية التي قام بها الموقوفون وعلى طبيعة الأوراق التي كانوا يحملونها.

وعلى الصعيد السياسي، تابع رئيس الحكومة نواف سلام القضية من أنطاليا، بحسب «النهار». وتواصل مع وزيري الداخلية والعدل والنائب العام التمييزي والمدير العام لقوى الأمن الداخلي، وأكد انتهاء زمن غياب المساءلة. وترافقت المتابعة مع مطالبات سياسية بتوسيع التحقيق لكشف الجهة التي تقف خلف المجموعة وعدم الاكتفاء بمحاسبة الموقوفين.

وفي الخلفية، أشارت الصحيفة إلى أن وزارة الخزانة الأميركية وضعت عام 2023 جمعية «أخضر بلا حدود» على لائحة العقوبات. واعتبرت الوزارة أن الجمعية وفّرت غطاءً لأنشطة حزب الله على طول الخط الأزرق، وأن مواقعها استُخدمت للتدريب على السلاح ومراقبة الحدود.

ويرى كاتب المقال في «النهار» أن القضية تفتح فرضية نشاط أمني منظم لحزب الله يتجاوز مكان التوقيف. ويتناول المقال احتمال استخدام جمعيات اجتماعية كغطاء، مع التنبيه إلى عدم وضع الجمعيات كلها في خانة واحدة. وهذا الطرح رأي كاتب المقال، وليس نتيجة أعلنها القضاء.

ولم تتضح بعد الجهة التي كلفت الموقوفين بتحركاتهم ولا هدف هذه التحركات، ولا طبيعة ارتباطهم الفعلي بالجمعية. كذلك لم يُحدَّد تاريخ التوقيف ولا الجهة التي نفذته.