أعلنت تونس رغبتها في مراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي بعد أكثر من ثلاثة عقود على توقيعه، بهدف إقامة علاقة اقتصادية أكثر توازناً وعدالة تراعي مصالح الطرفين وتحولات الاقتصاد العالمي، بحسب ما أوردته صحيفة النهار.

وذكرت الصحيفة أن وزير الخارجية التونسي محمد علي النفطي تلقى الأسبوع الماضي اتصالاً هاتفياً من نظيره الفرنسي، أكد فيه دعم باريس لمساعي تونس لمراجعة بنود الاتفاق بما يضمن شراكة متوازنة وعادلة. وأضافت أن الرئيس قيس سعيد يعيد طرح ضرورة مراجعة بنود الاتفاق في مناسبات ولقاءات عدة مع مسؤولين أوروبيين، بما يتلاءم مع المصالح التونسية.

وكانت تونس قد وقّعت اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي عام 1995، ودخل حيز التنفيذ عام 1998، وأسس لمنطقة تبادل حر بين الجانبين، وفق النهار. وفي تموز 2023 وقّع الطرفان مذكرة تفاهم بشأن شراكة استراتيجية وشاملة تشمل التعاون في الاقتصاد والطاقة ومكافحة الهجرة غير النظامية.

وتُظهر الأرقام الواردة في الصحيفة حجم الارتباط التجاري بين الجانبين. ففي عام 2025 استورد الاتحاد الأوروبي 73.2 في المئة من إجمالي الصادرات التونسية، وشكلت الواردات القادمة منه 49.6 في المئة من إجمالي واردات تونس.

وفي قراءات نقلتها الصحيفة، يرى وزير الخارجية التونسي السابق أحمد ونيس أن المراجعة ضرورة تفرضها التحولات العالمية، وأن الاتفاق وُقّع في سياق دولي واقتصادي مختلف. وأضاف، بحسب النهار، أن الاتحاد الأوروبي سيبقى الشريك الأول لتونس، وأن المطالبة بالمراجعة لا تعني الابتعاد عن أوروبا، وأن لتونس الحق في تنويع شراكاتها.

من جهتها، ترى الكاتبة الصحفية المختصة في الاقتصاد إيمان الحامدي أن المراجعة فرصة للانتقال من شراكة تركز على تحرير التبادل التجاري إلى تعاون قائم على الاستثمار ونقل التكنولوجيا وزيادة القيمة المضافة. وتقول إن الرهان هو إعادة التفاوض على الشروط لا التخلي عن الشراكة.

وفي المقابل، تنتقد أصوات تونسية الاتفاق، معتبرة أن مكاسب البلاد منه لم تتناسب مع حجم الانفتاح التجاري والامتيازات الممنوحة للطرف الأوروبي، بحسب ما نقلته النهار.