تضع تونس في مشروع موازنة 2027 القدرة الشرائية للأسر ودعم المؤسسات الصغرى ضمن أولويات الإنفاق، عبر زيادة مخصصات الأجور وتوسيع برامج التمويل والحوافز الجبائية، لكن هذه الإجراءات تأتي في وقت تواجه فيه المالية العامة عجزاً متزايداً وضغوطاً تمويلية، فيما لا يزال التضخم يثقل كلفة المعيشة.ويبلغ حجم نفقات الدولة المقترحة نحو 68.895 مليار دينار (ما يعادل 23.35 مليار دولار)، بزيادة 8.37% مقارنة بموازنة 2026،