ذكر موقع IMLebanon، في تقرير مؤرخ في 14 تشرين الثاني 2026، أن مهمة قوات اليونيفيل في جنوب لبنان تقترب من نهايتها، وأنها مقررة أن تنتهي في 31 كانون الأول المقبل، بعد نحو 48 عامًا على وجودها في الجنوب.

ونقل الموقع عن «المركزية» أنها نقلت عن مصادر متابعة للملف قولها: «ثمة ثلاثة احتمالات مطروحة لخلافة اليونيفيل.» ولم تُكشف هوية هذه المصادر، فالمعلومات منقولة بصورة غير مباشرة. وبحسب المصادر، يتمثل الاحتمال الأول في قوة أممية مصغّرة تراقب الخط الأزرق وتوثّق الخروقات. والثاني قوة متعددة الجنسيات بمشاركة دول أوروبية. أما الثالث فآلية أمنية مرتبطة بالجيش اللبناني واتفاق الإطار، تتحقق من تنفيذ الالتزامات وترافق الانسحاب الإسرائيلي.

وقالت المصادر نفسها إن أيًا من الخيارات المطروحة لم يتحول إلى قرار نهائي. وأضافت أن بعثة الدعم الأوروبية للمؤسسات الأمنية اللبنانية لا تُعد بديلًا عن مهمة اليونيفيل.

وبحسب الموقع، يُطرح اتفاق إطار ثلاثي برعاية أميركية كأحد الخيارات لتنظيم الوضع الأمني. ويرد اتفاق الإطار أيضًا ضمن الاحتمال الثالث الذي ذكرته المصادر. وبحسب الموقع، لم تتضح بعد آلية تنفيذ الاتفاق ولا الجهة التي ستراقبه.

وبحسب المقال المنشور على الموقع، تدفع واشنطن نحو تغيير آلية الرقابة الدولية. وتريد إسرائيل ضمانات تمنع حزب الله من إعادة بناء قدراته العسكرية قرب حدودها، من دون حماس لقوة دولية مستقلة. في المقابل، يتمسك لبنان باستمرار مظلة دولية تضمن مراقبة الحدود، وبألا يُترك الانسحاب الإسرائيلي لتقدير إسرائيل وحدها.

وبحسب الموقع، دعا وزراء خارجية مجموعة السبع، في بيان صدر عن اجتماع في باريس يومي 9 و10 تشرين الثاني، إلى بنية أمنية موثوقة وطويلة الأمد لدعم الجيش اللبناني. وأشار البيان إلى أن ذلك يكون بما يتوافق مع القرار 1701 ويتيح مواصلة تنفيذ اتفاق الإطار.

آراء وتقديرات واردة في المقال: يرى المقال أن قدرة الجيش اللبناني على ملء الفراغ موضع اختبار، وأن مسؤوليته الأمنية الكاملة تحتاج إلى عديد وتجهيزات وقدرات تقنية واستخباراتية ودعم مالي مستدام وغطاء سياسي، وأن انتشاره يرتبط بانسحاب إسرائيلي كامل ووقف الاعتداءات.

وقال الكاتب السياسي عباس هدلا، في المقال نفسه، إن الولايات المتحدة تتجه إلى إنهاء مهمة اليونيفيل بصيغتها الحالية. وأضاف أن أفكارًا تُتداول بشأن مراقبين دوليين مدنيين، أو الاستعانة بمراقبي الأمم المتحدة الموزعين على أربعة مراكز في الجنوب بموجب اتفاقية الهدنة لعام 1949، وأن هذه الطروحات لم تتحول إلى آلية محسومة. وقال هدلا: «يخطئ من يراهن على دور الأمم المتحدة أو الدول في حماية الجنوب وضمان سلامة أهله.» ويعتبر أن المقاربة بين القرار 1701 واتفاق الإطار غير واقعية، وأن اتفاق الإطار تفاهم غير نهائي إلى حين استكمال المفاوضات اللبنانية – الإسرائيلية وترجمتها إلى خطوات عملية.

جميع المعلومات الواردة هنا مصدرها موقع IMLebanon وحده، ولم يتسنَّ التحقق منها من مصدر مستقل.