نقلت «المدن» عن وزير المالية اللبناني ياسين جابر أن من المفترض عقد مؤتمر محلي في بيروت خلال كانون الأول المقبل. وبحسب التصريحات، سيبحث المؤتمر خيارات لبنان في مشاريع الربط الاقتصادي الإقليمي في الطاقة والنقل والشحن التجاري. وقال جابر، وفق الموقع نفسه، إن الوزارات ستعرض في المؤتمر خلاصات دراسات البنك الدولي.

وأضاف جابر، بحسب «المدن»، أن هناك توجهاً لعقد مؤتمر إقليمي في بداية العام المقبل بدعوة ودعم من البنك الدولي لبحث الخطوات التالية. وتشير المعلومات المتوفرة، بحسب «المدن»، إلى أن البنك الدولي يطمح إلى خارطة طريق تدمج المشاريع بين لبنان وسوريا والعراق والأردن، للتأسيس لمنطقة اقتصادية تمتد على الدول الأربع.

وفي سياق متصل، ذكرت «المدن» أن رئيس الحكومة نواف سلام زار الدوحة يوم الأحد لاستكمال البحث في مشاريع الطاقة القطرية في لبنان. وبحسب الموقع، تقوم أجزاء أساسية من هذه المشاريع على الربط الكهربائي مع سوريا واستجرار الغاز منها. وتشمل المشاريع أيضاً الاستثمار في بنية لبنانية لتخزين الغاز وتغويزه ونقله، مع عقود شراء طويلة الأجل.

وأوردت «المدن» أرقاماً عن إمدادات الغاز إلى سوريا. فمنذ بداية هذا العام، يضخ الأردن بين 30 و90 مليون قدم يومياً من الغاز الطبيعي إلى سوريا ضمن ترتيبات مؤقتة. وهذا الغاز مسال يُورَّد عبر العقبة ويُغوَّز ثم يضخ عبر خط الغاز العربي، وقد بدأ الضخ في 2025 بمنحة قطرية، وفق الموقع. ووقّع الأردن وسوريا في 26 كانون الثاني الماضي اتفاقية ثنائية لرفع الكميات وتثبيت استيرادها المنتظم إلى نحو 140 مليون قدم يومياً.

وقبل أسبوع من زيارة سلام إلى الدوحة، وقّعت سوريا والأردن ثماني مذكرات تفاهم في الطاقة والأمن، في ختام الدورة الثالثة للمجلس الوزاري المشترك. وأكد الطرفان المضي في مشروع الربط الإقليمي للطاقة بين الأردن وسوريا ومصر ولبنان، واستكمال الدراسات الفنية، بحسب «المدن».

وعلى خط آخر، أعلنت تركيا وقطر وأذربيجان منذ 2 آب 2025 بدء تدفق الغاز الأذربيجاني إلى سوريا عبر خط كيليس-حلب. وبحسب «المدن»، يموَّل الخط بالكامل من صندوق قطر للتنمية، وتبلغ قدرته نحو 6 ملايين متر مكعب يومياً، أي نحو 1.2 مليار متر مكعب سنوياً. وتسلمت سوريا خلال الأشهر التسعة الأولى من هذه السنة 1.197 مليار متر مكعب من الغاز الأذربيجاني، أي ما يقارب الكمية السنوية المتفق عليها.

وفي قراءة تحليلية نشرتها «المدن»، قد تتيح عقود تصل إلى 20 سنة لتوريد الغاز القطري كلفة إنتاج أكثر استقراراً وتسعيراً أكثر قابلية للتوقع للكهرباء. لكن التحليل يرى أن نجاحها يتوقف على خطة جباية صارمة وتصحيح التعرفة وربطها بآلية متحركة، وإلا تحولت إلى عجز يتحمله الخزينة.