لم تعد الجرائم التي يُشتبه في تورّط أشخاص من الجنسية السورية فيها حوادث متفرقة يمكن التعامل معها باعتبارها ملفات جنائية معزولة، بل بات تكرارها في أكثر من منطقة يفرض نقاشاً جدياً حول الواقع الأمني في لبنان، وقدرة الأجهزة على ضبط أعداد النازحين والمقيمين السوريين، في ظل وجود أعداد كبيرة منهم خارج الأطر القانونية والإدارية الواضحة. وجاءت جريمة قتل الكاهن سمير ضو، وما رافقها من ملاحقة المشتبه فيه الذي كان يعمل لديه،
جريمة قتل الكاهن سمير ضو تعيد ملف النزوح السوري إلى واجهة المخاوف الأمنية
المصدر: An-Nahar
