أقرّت الجمعية العامة لنقابة المحامين في بيروت يوم الأحد الماضي البيانات المالية للصناديق الأربعة عن السنة المنتهية في 30 أيلول 2026 ومشاريع موازنات 2026/2027، وانتخبت أربعة أعضاء لمجلس النقابة، بحسب ما أوردته «المدن». وطُرحت على المحامين ثمانية بنود مالية، هي بيان مالي وموازنة لكل صندوق، وشارك في كل منها 4,061 مقترعاً. ونالت «نعم» بين 2,397 و2,546 صوتاً، أي من 59 إلى 62.7 بالمئة، وتقدمت على «لا» في كل البنود. وفي البيان المالي للصندوق التعاوني، المعني بالتغطية الصحية للمحامين، صوّت 2,397 محامياً بنعم و993 بلا، ووضع 671 ورقة بيضاء. وبلغ متوسط التأييد 59.6 بالمئة للبيانات و61.4 بالمئة للموازنات. ومن أصل 7,529 محامياً يحق لهم الاقتراع، اقترع 4,061 وغاب 3,468، أي نحو 46 بالمئة.

وفي انتخاب أعضاء المجلس، تنافس 13 مرشحاً على أربعة مقاعد. فنال إيلي قليموس 1,819 صوتاً، ووسيم بوطايع 1,716، ومايا شهاب 1,628، ووسام عيد 1,461.

وتنص المادة 38 من قانون تنظيم مهنة المحاماة على أن «تتخذ القرارات بالأكثرية النسبية»، ولذلك تحققت الأكثرية المطلوبة، وفق التقرير. وقال النقيب إن السنوات السابقة خارج التصويت، وإن ما أُقرّ هو حسابات 2025/2026 وموازنات السنة التالية. ووصف النقيب الحسابات السابقة في بيانه المؤرخ في 13 تشرين الثاني 2026 بأنها «البيانات المالية للسنوات السابقة التي سبق للجمعية العامة إسقاطها».

وأبدى مفوض المراقبة في تقارير مؤرخة في 23 تشرين الأول 2026 رأياً متحفظاً في بيانات الصناديق الأربعة. وعزا ذلك إلى عدم حصوله على أدلة تدقيق كافية حول الأرصدة الافتتاحية، وإلى قيد التعديلات عليها مباشرة على الوفر المتراكم من دون تحليلها بحسب طبيعتها أو فتراتها. ويتجاوز صافي أثر هذه التعديلات في الصناديق الأربعة 12 ألف مليار ليرة، أي نحو 136.5 مليون دولار، منها نحو 2,521 ملياراً في الصندوق التعاوني.

وفي خلفية المسألة، لم تصادق الجمعية العامة على حسابات 2022/2023 في تشرين الثاني 2023. ولم تنعقد في 2024 بسبب الظروف الأمنية. وعُرضت عليها في تشرين الثاني 2025 حسابات ثلاث سنوات مع موازنة 2025/2026، فلم تنتهِ إلى مصادقة. وفي 2026 أخضع مجلس النقابة حسابات السنوات غير المصادق عليها لتدقيق مستقل، وانتقل إلى المحاسبة على أساس الاستحقاق، واعتمد نظاماً محاسبياً جديداً وعيّن مديراً مالياً، وعرض بيانات مدققة وفق المعايير الدولية.

وتناول التقرير مساهمة صندوق النقابة في بدل التأمين الصحي. فقد احتُسبت في بيان 2025 بمبلغ متراكم قدره 6,729,480 دولاراً لمصلحة الصندوق التعاوني، لكنها لا تظهر في بيانات 2026 ديناً أو حقاً. ويظهر بين الصندوقين رصيد نحو 679 ألف دولار دون ذكر منشئه.

وأعلن المجلس في 18 آذار 2026، عند التعاقد مع شركة التأمين، «التزام الضامن بتسديد مساهمة النقابة المتراكمة»، وقدّرها بنحو 6.7 ملايين دولار. وذكر النقيب أنها تُدفع على دفعتين سنويتين وأن الأولى استُعملت في دعم الأقساط. وبحسب كاتب المقال، لا يظهر في بيانات الصناديق ولا في الموازنات ما يدل على قبض أي دفعة، من دون أن يستنتج أنها لم تُدفع.

وتتضمن حسابات الاستشفاء سلفات للمستشفيات بنحو سبعة ملايين دولار، وحقاً على مستشفيين نحو 1.83 مليون دولار. ويظهر فيها عجز نحو 424 ألف دولار، قال المفوض إنه «لا يعكس النتيجة الفعلية». أما صندوق النقابة فأنفق طوال السنة دون موازنة أقرتها الجمعية، فتجاوزت ثمانية بنود اعتماداتها بمجموع 771,468 دولاراً، وأُنفق 166,296 دولاراً على بنود لا اعتماد لها.

وفي قراءته للنتيجة، يرى كاتب المقال أن نتيجة الصندوق التعاوني قامت على هامش 366 صوتاً فوق نصف المقترعين. ويقول إن انتقال 367 صوتاً من «نعم» كان سيجعل البيان يُقرّ بأقل من نصف المقترعين دون أن يسقط قانونياً، إذ كان سقوطه يتطلب انتقال 703 أصوات. ويصف ذلك بنقص «الميثاقية المالية»، ويعدّ الإقرار تفويضاً بمتابعة التدقيق لا شهادة بانتهاء العمل. وفي كل صندوق نال البيان المالي أصواتاً أقل من موازنة 2026/2027، بفارق 62 صوتاً في صندوق النقابة و75 في التعاوني و75 في الدعم و74 في التقاعد.