نقل موقع «المدن» أن جمعية مصارف لبنان تخوض خلافاً جديداً مع وزارة المالية حول المعالجة الضريبية لفروقات الصرف ومؤونات سندات اليوروبوندز.
وبحسب الموقع، أعلنت الجمعية إضراباً تحذيرياً للمصارف يتكرر كل يوم أربعاء، ابتداءً من 18 تشرين الثاني.
وتقول الجمعية، وفق «المدن»، إنها تسعى إلى حماية السيولة المتبقية وتوجيهها نحو إعادة أموال المودعين.
وتعترض المصارف، بحسب «المدن»، على فرض ضرائب على ما تصفه بأرباح دفترية غير محققة. ويشير كاتب المقال في «المدن» إلى أن لها هذا الحق إذا ثبت أن هذه الأرباح ليست قابلة للتحصيل.
رأي كاتب المقال
في المقابل، يرى كاتب المقال أن الإضراب يحوّل مصالح المودعين إلى ورقة ضغط على الدولة. ويضيف أن المصارف لم تقدّم إجابة واضحة عن مصير الودائع، ولا كشفاً مقنعاً عن حجم خسائرها وإدارة السيولة.
ويذكّر المقال بأن المصارف اللبنانية سبق أن أغلقت أبوابها وقيّدت السحب والتحويلات منذ بداية الأزمة، وبأن المودعين لا يزالون ينتظرون استعادة أموالهم.
ويقرّ المقال في الوقت نفسه بأن الدولة تتحمل مسؤولية أساسية في الانهيار، وبأن تعثرها في سداد اليوروبوندز مرتبط بالأزمة المالية والنقدية. لكنه يرى أن ذلك لا يعفي المصارف من مسؤولياتها.
ما لم يتضح بعد
لم يتضح بعد موقف وزارة المالية من اعتراض الجمعية ومن الإضراب. كذلك لم تتوفر تفاصيل القرار الضريبي ومبالغه. ولا يُعرف ما إذا كان الإضراب سيُنفَّذ فعلاً أو سيُعلَّق بعد تفاوض، ولا مدته الإجمالية ولا عدد المصارف المشاركة فيه.
ويستند هذا التقرير إلى مصدر واحد هو موقع «المدن»، وبعض ما ورد فيه رأي لكاتب المقال وليس وقائع مثبتة.