حصلت الحكومة المغربية الجديدة برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري على ثقة مجلس النواب في 23 تشرين الأول 2026، بحسب ما أوردته صحيفة النهار. وجاء التصويت عقب نقاش برلماني حول البرنامج الحكومي شهد توتراً بين الأغلبية والمعارضة، وفق الصحيفة.
وتخلف المنصوري بذلك عزيز أخنوش في رئاسة الحكومة بعد ولاية حكومية استمرت 5 سنوات، وفق الصحيفة.
ويأتي تصويت الثقة بعد انتخابات جرت في المغرب في 23 أيلول 2026، بحسب النهار.
نقاش متوتر تحت قبة البرلمان
وأفادت الصحيفة بأن النقاش حول البرنامج الحكومي داخل البرلمان لم يكن هادئاً، إذ شهد توتراً واتهامات متبادلة بين الأغلبية والمعارضة.
وبحسب النهار، دافعت المنصوري خلال النقاش عن الطابع السياسي لحكومتها، وتطرقت في مداخلاتها إلى قضايا عدة، منها تضارب المصالح والقدرة الشرائية والعدالة الاجتماعية. وأدت ردودها على النواب إلى سجالات مع المعارضة، وفق الصحيفة.
قراءة في مقال رأي
وفي مقال رأي نشرته النهار، قدّم الكاتب حاتم البطيوي قراءته لمرحلة ما بعد تشكيل الحكومة، ورأى أن حكومة المنصوري أعادت المواطنين إلى الاهتمام بالسياسة، وأعادت البرلمان أيضاً إلى دائرة الاهتمام الإعلامي.
وقارن الكاتب ذلك بالمرحلة السابقة، إذ يعتبر أن ولاية أخنوش اتسمت بضعف الاهتمام بالسياسة، وأن المعارضة خلالها كانت ضعيفة جداً في تقديره.
غير أن البطيوي لا يعدّ الاهتمام الحالي أمراً مضموناً، إذ يربطه بحداثة الحكومة، ويرى أن الاختبار الفعلي يكمن في تحويل هذا الاهتمام إلى متابعة سياسية مستمرة، وهو ما يتطلب في رأيه نتائج ملموسة ونقاشاً برلمانياً جاداً ومساءلة فعلية.
وتعبّر هذه التقديرات عن رأي كاتب المقال وحده، ولا تعكس بالضرورة تقييماً متفقاً عليه.