ويهدف المشروع إلى توفير تجربة موحدة تجمع بين استخدام وسائل النقل العام وخدمات الدفع، بما يمنح السكان والزوار خيارات أكثر سهولة ومرونة في التنقل وإجراء المعاملات اليومية، ويعزز تكامل البنية التحتية الرقمية في الإمارة.إطلاق تدريجي يبدأ في نوفمبرومن المقرر طرح البطاقات الجديدة على مراحل اعتباراً من تشرين الثاني-نوفمبر الجاري، لتشمل خدمات المواصلات العامة التابعة لهيئة الطرق والمواصلات،