تستعد دول مجلس التعاون الخليجي لتوقيع الاتفاقية العامة للربط السككي المشترك خلال اجتماع وزراء النقل والمواصلات في البحرين يوم الأحد 8 تشرين الثاني 2026، بحسب ما أوردته «النهار». ونسبت الصحيفة الإعلان عن موعد التوقيع إلى وزير المواصلات والاتصالات البحريني الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة. وقال الوزير إن الخطوة تستهدف تسريع التنفيذ واستكمال الأطر التنظيمية والتشريعية بعد إنشاء الهيئة الخليجية للسكك الحديد. مواصفات المشروع: بحسب الموقع الرسمي للأمانة العامة للمجلس، كما أوردته «النهار»، يمتد المسار المقترح لشبكة السكك الحديد الخليجية نحو 2,117 كيلومتراً من الكويت إلى عُمان مروراً بدول المجلس الأخرى. وذكرت الصحيفة أن السرعة المستهدفة لقطارات الركاب نحو 220 كم/س، ولقطارات البضائع بين 80 و120 كم/س. وأضافت أن التشغيل الكامل مستهدف بنهاية 2030، مع إمكانية تشغيل المقاطع المكتملة قبل ذلك. ووفق «النهار»، يعتمد المشروع معايير فنية موحدة تشمل الأحمال المحورية والإشارات والاتصالات والتشغيل والصيانة، لضمان توافق الشبكة مع خطوط السكك الوطنية. السياق الاقتصادي: نقلت «النهار» عن الأمين العام للمجلس قوله إن الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس بلغ نحو 2.4 تريليون دولار في 2025، وإن تجارتها السلعية اقتربت من 1.8 تريليون دولار. وأشارت الصحيفة إلى أن صندوق النقد الدولي يتوقع انكماش اقتصادات دول المجلس 4.8% في 2026، يعقبه نمو 9.1% في 2027. رأي خبير: قال الخبير الاقتصادي أحمد عادل في تصريحات خاصة لموقع «النهار»: «أن الربط السككي الخليجي يمثل خطوة مهمة لتعميق التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون، إذ يمكن أن يساهم في خفض تكاليف النقل والشحن، وتسهيل وصول المنتجات إلى الأسواق المجاورة، فضلاً عن تعزيز تنافسية الصادرات وتحفيز الاستثمارات في قطاعات النقل والتخزين والخدمات اللوجستية». وقال عادل أيضاً لـ«النهار»: «أن يوفر فرصاً إضافية للنمو خلال مرحلة التعافي المرتقبة، من خلال تحفيز الاستثمارات المرتبطة بالنقل والصناعة والسياحة، وتوليد فرص عمل، وتعزيز حركة التجارة بين الدول، بما يدعم تنويع مصادر الدخل ويخفف الاعتماد على القطاعات التقليدية». وأضاف في حديثه للموقع نفسه: «أن نجاح المشروع يرتبط بقدرة الدول الست على توحيد المعايير الفنية والتشغيلية، واستكمال التشريعات المنظمة، وتوفير التمويل اللازم، وتسريع تنفيذ البنية التحتية والربط الحدودي، فضلاً عن ضمان التكامل بين الشبكات الوطنية وأنظمة الجمارك والعبور». ولم تتضح بعد تفاصيل عدة، منها ما إذا كان التوقيع سيتم في الموعد المحدد، ونص الاتفاقية وتفاصيلها، وتكلفة المشروع وآلية تمويله، والجدول الزمني التفصيلي لتنفيذ كل مقطع.