دعت رابطة موظفي الإدارة العامة جميع العاملين في الإدارات والمؤسسات العامة إلى الالتزام الكامل بإضراب شامل يوم الجمعة 20 تشرين الثاني 2026، بحسب ما نقلته قناة المنار.

وقالت الرابطة في بيان إن دعوتها تأتي تمسكاً بالحقوق المعيشية والوظيفية للموظفين ورفضاً لأنصاف الحلول.

وبحسب البيان، وصلت الأوضاع المعيشية للموظفين إلى مرحلة لا يعود فيها الانتظار أو الاكتفاء بالوعود مقبولاً. وعزت الرابطة ذلك إلى تراجع القدرة الشرائية وارتفاع كلفة المعيشة والنقل. وقالت إن الرواتب لم تعد تؤمّن الحد الأدنى من العيش الكريم.

وتضمن البيان جملة مطالب. فقد طالبت الرابطة بتصحيح فوري وشامل للأجور، وبإقرار سلسلة رتب ورواتب عادلة. كما طالبت بإدراج جميع المتمّمات والتقديمات في صلب الراتب. وطالبت أيضاً بإعادة النظر في بدل النقل بما يتناسب مع كلفة التنقل الفعلية.

واعتبرت الرابطة أن موظفي الإدارة العامة هم الركيزة الأساسية لعمل مؤسسات الدولة وتسيير شؤون المواطنين. ورأت أن تحميلهم أعباء الأزمات إجحاف بحقهم ومساس بكرامتهم.

وشددت الرابطة على أن مطالبها حقوق أساسية وليست مطالب فئوية أو ترفاً. ودعت المسؤولين إلى الاستجابة سريعاً ووقف ما وصفته بسياسة المماطلة والتسويف.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت الجهات الرسمية ستستجيب لمطالب الرابطة أو سترد على دعوة الإضراب. ولم يتضح كذلك مدى الالتزام الفعلي بالإضراب في الإدارات والمؤسسات العامة. كما لم تحدد الرابطة، في ما نقلته المنار، قيمة التصحيح المطلوب للأجور أو لبدل النقل.