ملايين العاملين في تركيا يترقبون الأرقام التي ستعلنها الحكومة، بعد أخذ رأي اللجنة المختصة بتحديد نسبة الزيادة في الأجور، ومدى تحقيقها لرغبات العاملين وقدرتها على مواجهة التضخم.