أكد الممثل اللبناني زياد عيتاني تمسكه بملاحقة المقدم سوزان الحاج قضائياً ضمن دعوى تعويض رفعها ضدها وضد المقرصن إيلي غبش، بحسب ما نقله موقع «المدن».
وقال عيتاني إن جلسة للحكم في الدعوى يُفترض أن تُعقد الشهر المقبل.
وأدلى عيتاني بتصريحاته في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي. وقال فيه إن إدانة الحاج أمام المحكمة العسكرية بكتم المعلومات وإخفاء مخطط الفبركة عن المسؤولين تنفي ادعاءها البراءة. وأشار إلى قرار لمجلس شورى الدولة قال إنه دان كل من وقف خلف فبركة قضيته.
وكتب عيتاني في المنشور: «أترك للرأي العام متابعة القضية التي تمس مسار القضاء في التعاطي مع أي مظلومية للمواطن وحقه في التعويض».
وتزامنت تصريحاته مع جدل أثارته مشاركة الحاج في «المؤتمر الدولي للذكاء الاصطناعي في التعليم العالي»، الذي تنظمه جامعة الروح القدس – الكسليك برعاية رئيس الحكومة نواف سلام، وفق «المدن». ويضع المؤتمر الأبعاد الأخلاقية والإنسانية للتكنولوجيا والأمن السيبراني في صلب محاوره.
والحاج هي الرئيسة السابقة لمكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية. وبحسب «المدن»، جرى في عام 2017 تلفيق تهمة التعامل مع إسرائيل لعيتاني بأدلة رقمية مفبركة.
وتشير «المدن» إلى أن الحاج رُقّيت في عهد الرئيس ميشال عون إلى رتبة عقيد، ثم أعيد تكليفها بمنصب إداري في قوى الأمن الداخلي، وسط اعتراضات نيابية وأسئلة عن الأساس القانوني للتكليف.
وفي نيسان 2021، أصدرت محكمة التمييز العسكرية حكماً مبرماً بحبس الحاج شهرين بجرم إهمال إفادة رؤسائها عن مخطط غبش رغم علمها به. وصادق الحكم على عقوبة كانت المحكمة العسكرية الدائمة قد أنزلتها بها عام 2019، بحسب «المدن». وبرأت المحكمة الحاج من جرم التدخل في الفبركة لعدم توافر الأدلة.
ويرى كاتب المقال في «المدن» أن حضور الحاج مناسبة تناقش الاستخدام المسؤول للتكنولوجيا يثير أسئلة عن المساءلة وعن معايير اختيار المشاركين. وأشار إلى أن رعاية رئيس الحكومة لا تعني بالضرورة موافقته على لائحة المشاركين.