تزامنت زيارات الموفد السعودي يزيد بن فرحان، والمندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز، وبلال أردوغان نجل الرئيس التركي، إلى لبنان مع تحركات فرنسية وقطرية، بحسب ما نقلته صحيفة «النهار». ولم يتضح مضمون الرسائل التي حملها الموفدون ولا نتائج لقاءاتهم مع المسؤولين اللبنانيين.
وتأتي هذه التحركات في ظل ملف القوات الدولية العاملة في الجنوب. فبحسب «النهار»، من المقرر أن ترحل «اليونيفيل» من جنوب لبنان في نهاية العام الجاري تنفيذاً لقرار من مجلس الأمن. وتفيد الصحيفة بأن الولايات المتحدة ترفض تمديد ولايتها سنة إضافية.
وتنقل «النهار» أن واشنطن لا تمانع بحث صيغة لقوات بديلة تدفع فرنسا بقوة لإرسالها إلى الجنوب. وما زال النقاش حول تركيبة هذه القوة ومهمتها جارياً بين العواصم المعنية، وسط تباين بين الموقف الأميركي، ومعه الإسرائيلي، والموقف الفرنسي. ولم تتضح بعد تركيبة القوة المحتملة ولا تفاصيل مهمتها.
وفي ملف القرار 1701، تقول الصحيفة إن رئيس مجلس النواب نبيه بري يتمسك به، بينما تصر الولايات المتحدة على ربطه باتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل. ويرى كاتب المقال في «النهار» أن ذلك يعني عملياً إلغاء القرار.
وتذكر الصحيفة أن إسرائيل تحتل جزءاً من الأراضي اللبنانية في الجنوب، وأن هذه الأزمة ترتبط بملف سلاح حزب الله. كما أثارت مواقف قائد الجيش رودولف هيكل سجالاً بين مؤيدين ومعارضين. وبحسب الكاتب، تفيد هذه المواقف بأن الجيش لا يريد نزع سلاح حزب الله.
قراءة الكاتب
يرى كاتب المقال أن المواقف العربية والدولية تلتقي عند ضرورة نزع سلاح حزب الله وبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية. ويقول إن مسؤولين إيرانيين يزورون لبنان باستمرار ويتصلون ببري بعد لقاءاتهم مع مسؤولين أميركيين أو عرب. ويضيف أن إيران لن تتخلى بسهولة عن الورقة اللبنانية.
ويرى الكاتب أن مستقبل لبنان مرهون بمسار الحرب الأميركية الإيرانية. فإما أن يكون جزءاً من تسوية إقليمية تعيد إليه قراره وسيادته، وإما أن يبقى جزءاً من الصراع إذا طالت الحرب أو استُخدم ورقة مبادلة. وما زال مآل تلك الحرب وانعكاسها على الترتيبات المتعلقة بلبنان غير واضح، كما لم تتضح كيفية معالجة ملف سلاح حزب الله وانتشار الجيش في الجنوب.