عقدت لجنة التربية النيابية جلسة بحثت فيها ملفات تخص الجامعة اللبنانية، وتسوية أوضاع الطلاب الذين درسوا في أوكرانيا، والسياسة التربوية، وأسباب دمج مدارس وثانويات في أكثر من محافظة، بحسب ما أورد موقع «ليبانون ديبايت».
وقال النائب أسامة سعد إن اللجنة أقرّت نصًا قانونيًا يتعلق بالجامعة اللبنانية وترقية أساتذتها، بالصيغة التي عدّلتها اللجنة الفرعية. وأدلى سعد بهذه التصريحات في حديث إلى موقع «ليبانون ديبايت» من مجلس النواب.
وبحسب ما نقله الموقع عن سعد، بحثت اللجنة نصًا آخر لتسوية أوضاع الطلاب الذين درسوا في أوكرانيا بين عامي 2022 و2025، بهدف ألا يخسروا سنوات دراستهم. ولم يوضح المصدر ما إذا كان هذا النص قد أُقرّ أم ما زال قيد البحث.
وأضاف سعد أن اللجنة أحالت إلى لجنة فرعية قانونًا كانت الحكومة قد ردّته، لإعادة بحثه ومناقشته. ولم يذكر المصدر القانون المعني ولا سبب ردّه.
وفي ملف دمج المدارس، طُرحت في الجلسة أسئلة عن عمليات الدمج في أكثر من محافظة، وأجابت وزيرة التربية والتعليم العالي موضحة الأسباب. وقال سعد: «النقاش تناول السياسة التربوية للوزارة، وطُرحت خلاله أسئلة عن عمليات الدمج في أكثر من محافظة، فيما تولّت وزيرة التربية والتعليم العالي الإجابة وتوضيح الأسباب».
وبحسب سعد، تحدثت الوزيرة عن اعتبارات التمويل من وزارة المالية ومن جهات تساعد الوزارة، وعن ارتفاع كلفة إيجارات المدارس على الدولة بعد خضوعها لقانون الإيجارات، وعن قلة أعداد الطلاب في بعض المدارس. وقال إن الوزيرة أكدت أن قرارات الدمج استندت إلى هذه الاعتبارات.
وتابع سعد: «توضيحات الوزيرة شملت الاعتبارات المرتبطة بالتمويل، سواء من وزارة المالية أو من الجهات التي تساعد وزارة التربية، إضافة إلى إيجارات المدارس التي أصبحت خاضعة لقانون الإيجارات، وما ترتّب على ذلك من ارتفاع كبير في كلفتها على الدولة».
ولم يذكر المصدر اسم الوزيرة، ولا موعد انعقاد الجلسة، ولا المدارس والمحافظات المعنية بقرارات الدمج. وتستند هذه المعلومات إلى ما نقله موقع «ليبانون ديبايت» عن النائب سعد.