رعى رئيس الحكومة نواف سلام يوم الجمعة الماضي إطلاق الخطة الوطنية لحوكمة المخيمات الفلسطينية في لبنان، بحسب ما أوردت صحيفة النهار. والتاريخ الدقيق لإطلاق الخطة غير محدد في ما أوردته الصحيفة. والخطة من إعداد لجنة الحوار الوطني اللبناني-الفلسطيني.
يستند هذا التقرير إلى مصدر واحد هو صحيفة النهار، ولم يجرِ التحقق منه بصورة مستقلة. وبعض ما يرد فيه تحليل لكاتب المقال وليس وقائع مؤكدة.
وذكرت الصحيفة أن إطلاق الخطة أثار تأويلات وتحليلات تركزت على جانبين. الأول علاقة الخطة بالإشكالية التاريخية للوجود الفلسطيني في لبنان، وهي إشكالية تمتد أكثر من 7 عقود. والثاني عودة ملف نزع السلاح من المخيمات إلى الواجهة.
وفي خلفية هذا الملف، أشار كاتب المقال في النهار إلى أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس زار بيروت بعد أقل من 3 أشهر على تولي الحكم الحالي السلطة. وبحسب الكاتب، أعطى عباس الضوء الأخضر لبدء نزع السلاح، تنفيذا لقرار الدولة بحصر السلاح بيدها.
وقالت حركة فتح إنها سلّمت كل سلاحها الثقيل في مخيمات بيروت والجنوب والشمال. ولم يجرِ التحقق من هذا الادعاء بصورة مستقلة. وبحسب النهار، كانت هذه الخطوة العملية الأولى لتنفيذ القرار.
وأفادت الصحيفة بأن لجنة الحوار استندت إلى خطوة فتح لإطلاق حملة ضغط على بقية الفصائل كي تسلّم أسلحتها الثقيلة.
أما الفصائل الأخرى، فيصفها كاتب المقال في النهار، في توصيف تحليلي، بأنها متوجسة وترفض ضمنا الالتزام بالقرار. وبحسب الكاتب، رفعت هذه الفصائل مطلب الحقوق المدنية للاجئين. وهذا توصيف من الكاتب وليس موقفا معلنا منسوبا إلى الفصائل نفسها.
وبحسب الصحيفة، ردت لجنة الحوار في البداية بأن ملف الحقوق الاجتماعية يحتاج إلى جهد وتشريعات ووقت. وأضافت، بحسب النهار، أن الأولوية لتسليم السلاح.
وثمة نقاط غير واضحة في ما أوردته الصحيفة، هي تفاصيل بنود الخطة وآلية تنفيذها، والموقف الرسمي للفصائل الأخرى من تسليم السلاح الثقيل. كما لم يُحدد الجدول الزمني لتسليم السلاح أو لمعالجة الحقوق المدنية.