أحمد الكناني – دمشقفي خطوة تشريعية تهدف إلى إنهاء أحد أبرز القيود القانونية التي فرضتها حقبة حكم الأسدين في سوريا، أقرّ مجلس الشعب السوري مشروع قانون يقضي بإلغاء جميع النصوص القانونية التي تتضمن حجب حق التقاضي، أو تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء المختص، أينما وردت في التشريعات النافذة.ويعني القانون، بحسب ما يقول عضو مجلس الشعب محمود مصطفى لـالنهار،