أقر مجلس الشعب السوري مشروع قانون يقضي بإلغاء كل النصوص المانعة لحق التقاضي، وإلغاء تحصين القرارات الإدارية من الرقابة القضائية، وسط تساؤلات قانونية حول أثره في المراسيم السابقة كمرسوم الاستملاك.