أوقفت شعبة المعلومات إيلي صليبا في إطار ملف سمسرات في قصور العدل، بحسب ما نقله موقع IMLebanon. وأفاد الموقع بأن النائب العام الاستئنافي في بعبدا القاضي سامي صادر أعطى إشارة بتوقيفه.
وذكر الموقع أن شعبة المعلومات تتوسع في التحقيق في الملف. وبحسب الموقع، طلب القاضي صادر هذا التوسع بهدف إغلاق باب السمسرات في قصور العدل وتوقيف كل المتورطين.
ونقل IMLebanon عن مصادر MTV أن الشعبة ستستمع هذا الأسبوع إلى إفادات مجموعة من الأشخاص في قضية صليبا. وبحسب الموقع نفسه، حُدّدت أسماء هؤلاء من التحقيقات الأولية معه ومن نتيجة التحليل الفني لهواتفه المحمولة، التي تُظهر اتصالاته ورسائله الإلكترونية.
وفي ادعاء منسوب إلى المصادر نفسها، سيدلي عدد من «الضحايا» بإفاداتهم أمام القضاء في الأيام المقبلة. وتقول المصادر إن صليبا أوهم هؤلاء بعلاقاته الأمنية والقضائية وبقدرته على تسوية ملفات قضائية.
أما على صعيد الإجراءات القضائية، فبحسب IMLebanon، سيطلع القاضي صادر على ملف التحقيقات الأولية بعد تسلمه من شعبة المعلومات. ومن المتوقع، وفق الموقع، أن يدّعي بعد ذلك على صليبا وعلى كل من يظهر التحقيق تورطه معه.
ولم تتضح بعد هويات الأشخاص الذين ستُسمع إفاداتهم، ولا التهم الدقيقة الموجهة إلى صليبا، ولا موعد الادعاء عليه. كذلك لم يُعرف تاريخ توقيفه، ولا ما إذا كان هناك متورطون آخرون وما هي صفاتهم.