عُقدت في جامعة القديس يوسف في بيروت طاولة حوار بعنوان «الإصلاح التحوّلي وحوكمة قطاع الصرف الصحي في لبنان»، برعاية ومشاركة وزير الطاقة والمياه جو صدّي، بحسب موقع «المدن». نظّم اللقاء المعهد الاجتماعي الاقتصادي للتنمية بالشراكة مع مركز فيليب سالم للدراسات السياسية اللبنانية، وبدعم من مؤسسة فريدريش إيبرت.

وشارك فيه وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية فادي مكي، والنواب إبراهيم منيمنة ونجاة عون صليبا وملحم خلف. كما حضر مدير عام مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان ربيع خليفة، وممثل رئيس ديوان المحاسبة القاضي عبد الرضا ناصر، ونائب رئيس مجلس الإنماء والإعمار يوسف كرم. وحضر أيضاً ممثلون عن سفارات والبنك الدولي ووكالات أممية وجهات مانحة وبلديات، إضافة إلى أكاديميين وخبراء.

وبحسب التقييمات المعروضة في اللقاء، لم تخضع لمعالجة فعلية سوى نحو 5 في المئة من مياه الصرف الصحي في لبنان. وذُكر أن الالتزامات بين عامي 1992 و2018 تجاوزت مليار دولار، بين عقود ممنوحة واستملاك أراضٍ.

وتفيد ورقة «السياسة في الصرف الصحي» (Politics Down the Drain)، التي أعدّتها النائبة نجاة عون صليبا ورشاد رافع للمعهد، بأن تقييم 96 محطة معالجة قائمة أظهر سعة مركّبة نحو 146 مليون متر مكعب سنوياً. وفي المقابل، لم يتجاوز ما أمكن التحقق منه من المعالجة الفعلية 16.5 مليون متر مكعب. وتقدّر الورقة أن تحسين 23 محطة قائمة يمكن أن يرفع المعالجة الفعلية إلى نحو 64 مليون متر مكعب سنوياً دون إنشاء منشآت جديدة.

وتستند الورقة في أرقام الالتزامات إلى تقرير مجلس الإنماء والإعمار لعام 2018. وتذكر أن تقرير ديوان المحاسبة الخاص لعام 2025 يحدد 42 محطة نفّذتها البلديات، معظمها خارج الخدمة بحسب ما ورد.

وتعرض الورقة حالة محطة عينبال في الشوف، المصمَّمة لمعالجة نحو 2200 متر مكعب يومياً. وبحسبها، تتلقى المحطة حتى 4500 متر مكعب في الشتاء بسبب دخول مياه الأمطار إلى شبكة الصرف. وترى أن ذلك، مع ضعف الصيانة ونقص التمويل التشغيلي، يسمح بتدفق مياه غير معالجة بشكل كافٍ إلى نهر يعبر وادي بعقلين. وتضيف أن مطاعم ومزارع وأنشطة سياحية بيئية في الوادي، يعيش منها مئات العائلات، تعتمد على هذا النهر.

وتشير الورقة إلى أن تدخلاً مدنياً لدى وزارة الطاقة والمياه ومؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان أدى إلى أعمال صيانة وإزالة الحمأة وتأمين مستلزمات المعالجة، فعادت المحطة إلى العمل. لكنها تقول إن زيارات ميدانية لاحقة أظهرت استمرار تسرب مياه غير معالجة بشكل كافٍ إلى النهر. وخلصت الورقة إلى أن إعادة تشغيل الآلات لا تحل مشكلة وصلات مياه الأمطار، ولا غياب التمويل المستدام، ولا تشتت المسؤولية المؤسسية.

وتناول النقاش تداخل المسؤوليات بين وزارة الطاقة والمياه المعنية بالسياسات، ومجلس الإنماء والإعمار المعني بتنفيذ البنى التحتية، ومؤسسات المياه الإقليمية المعنية بالتشغيل والصيانة، والبلديات. وتحدث المشاركون عن ضعف المساءلة والتنسيق، واستمرار الاعتماد على التمويل الخارجي لتشغيل المحطات وصيانتها.

وتشير الورقة كذلك إلى أن رسوم الصرف الصحي أدنى بكثير من كلفة التشغيل، وأن الانهيار الاقتصادي أضعف قدرة الأسر على الدفع. وتقول إنه لا يمكن ضمان معالجة مستدامة دون دعم خارجي في ظل نموذج التمويل الحالي.

وخلص النقاش إلى أن نجاح الإصلاح لا يُقاس بحجم الاستثمارات أو عدد المنشآت. وبحسب الخلاصة، يُقاس بقدرة المؤسسات العامة على تحويلها إلى خدمات مستدامة وخضوعها للمساءلة عن النتائج.