أعلنت وزارة الخارجية الأميركية عقوبات جديدة على شخصين وكيان اتُّهموا بمساعدة إيران في الحصول على أنظمة دفاع جوي، بحسب ما أوردته صحيفة النهار. وبحسب الصحيفة، تهدف العقوبات إلى إغلاق القنوات التي تستخدمها طهران لإعادة بناء ترسانتها العسكرية. ولم تتضح هوية الشخصين ولا الكيان المشمولين بالعقوبات.
وفي سياق متصل، نقلت النهار عن موقع أكسيوس أن الجيش الأميركي يواصل استعداداته لاحتمال استئناف عمليات عسكرية واسعة ضد إيران. ونقلت الصحيفة أيضاً عن وول ستريت جورنال، التي استندت إلى مصادر مطلعة، أن إدارة ترامب منقسمة بين من يدفعون إلى ضربات جديدة على إيران ومن يرون ضرورة إنهاء العملية العسكرية. ولم تُعرف هوية المسؤولين الذين يدفعون نحو كل من الخيارين.
ونقلت النهار كذلك أن نائب الرئيس جي دي فانس حذّر من اتساع المعارضة الشعبية للحرب داخل الولايات المتحدة. وبحسب ما نُقل عنه، قد يضر ذلك بفرص الجمهوريين في الانتخابات المقبلة. ويتصل هذا التحذير بحسابات سياسية داخلية، إذ ربط فانس بين المعارضة الشعبية للحرب وفرص الجمهوريين الانتخابية.
ويرى دبلوماسيون، بحسب النهار، أن تباهي إيران بنتائج الانتخابات النصفية الأميركية قد يشجع ترامب على العودة إلى التصعيد العسكري. وهذا تقدير يعبّر عن رأي الدبلوماسيين، وليس معلومة مؤكدة.
وتعرض هذه المعطيات، كما نقلتها الصحيفة، مسارين متوازيين: إجراءات عقابية تتعلق بالدفاع الجوي الإيراني من جهة، واستعدادات عسكرية وانقسام داخل الإدارة من جهة أخرى. ويتناول النقاش داخل الإدارة، وفق ما نُقل عن وول ستريت جورنال، خيارين: ضربات جديدة أو إنهاء العملية العسكرية.
ويبقى القرار النهائي بشأن المرحلة المقبلة من المواجهة مع إيران غير محسوم، وهو بيد ترامب، وفق الصحيفة. ولم يتضح بعد هل سيقرر ترامب استئناف الضربات على إيران أم إنهاء العمليات.