عقد مجلس الأمن الدولي جلسة استمع فيها إلى تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن تنفيذ القرار 1701، وتناول فيه نهاية ولاية اليونيفيل في جنوب لبنان، بحسب صحيفة «النهار».
وجاء في التقرير، وفق الصحيفة، أن «اقتراب إغلاق مجمعات القوة الموقتة (في جنوب لبنان) يزيد من تعقيد التحديات التي يواجهها لبنان». وقال غوتيريش إن هناك حاجة ملحة إلى اتفاق سياسي على هيكل أممي يضمن مواصلة تنفيذ القرار 1701، بما يشمل الرصد والتقارير إلى مجلس الأمن. وأضاف أن تعزيز مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان قد يكون عنصراً أساسياً في ذلك.
وبحسب «النهار»، دعا غوتيريش إسرائيل إلى سحب قواتها من كل المناطق شمال الخط الأزرق ووقف انتهاكاتها الجوية والبرية. ودعا لبنان إلى بسط سلطته على كامل أراضيه وحصر السلاح بيد الدولة. وحث حزب الله على الانخراط في دعم قيام دولة ذات سيادة تحتكر السلاح. كما دعا الطرفين إلى الاستفادة من الحوار الجاري بينهما لمعالجة المسائل العالقة، وفق ما نقلته الصحيفة.
وذكرت «النهار»، في ما نشرته بتاريخ 19 تشرين الثاني 2026، أن مشاورات دولية مكثفة بين الولايات المتحدة وفرنسا والدول الأعضاء في مجلس الأمن تبدأ اعتباراً من الأسبوع المقبل لتقرير مرحلة ما بعد انتهاء ولاية اليونيفيل في نهاية السنة الحالية.
ويصادف عيد الاستقلال هذا العام ذكراه الثالثة والثمانين، في ظل احتلال إسرائيلي في الجنوب وعدم تنفيذ قرارات الدولة المتعلقة بحصر السلاح، وفق توصيف الصحيفة.
ونقلت «النهار» أن الرئيس جوزف عون ترأس اجتماعاً أمنياً دعا فيه إلى خطة أمنية متكاملة لفترة الأعياد، تشمل خطة استثنائية لأزمة السير وتدابير استثنائية على طريق المطار. وأكد عون خلال الاجتماع، بحسب الصحيفة، «أن الأمن مسؤولية وطنية لا تقبل التهاون أو الانتقائية، وأن لا غطاء لأي مخالف أو مخلّ بالأمن». ومن المقرر، بحسب الصحيفة، أن يوجه كلمة إلى اللبنانيين في ذكرى الاستقلال.
ونقلت الصحيفة أن قائد الجيش العماد رودولف هيكل أصدر أمر اليوم عشية الاستقلال، أكد فيه استمرار الجيش في مهماته واستكمال انتشاره في الجنوب وحصر السلاح بيد الدولة. واتهم هيكل إسرائيل بانتهاك التفاهمات القائمة وعرقلة جهود الجيش، وشدد على الجهوزية مع اقتراب انتهاء مهام اليونيفيل.
ونقلت «النهار» عن رئيس مجلس النواب نبيه بري أن «الاستقلال سيبقى مهدداً وغير ناجزٍ طالما هناك إحتلال إسرائيلي لذرة واحدة من ترابه». وبحسب الصحيفة، شدد بري على تحرير الأرض بكل الوسائل التي تتيحها القوانين الدولية، وعلى عودة الأهالي وإعادة الإعمار وتحرير الأسرى. واعتبر أن التنازل عن عناصر قوة لبنان تفريط بالسيادة.
وفي ملف آخر، ادعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، بحسب «النهار»، على خمسة عناصر من حزب الله في ما يعرف بـ«خلية الشمال»، بتهمة تأليف مجموعة مسلحة وتجنيد عناصر وتجهيزهم وتزويدهم بالسلاح. وهي تهم تتعلق بأمن الدولة الداخلي، بحسب الادعاء، وانتماء المدعى عليهم إلى حزب الله وارد في الادعاء نفسه.
وقال رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع تعليقاً على الادعاء: «أصبح من المؤكد أن المجموعة المسلحة التي تحدّث عنها مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية لا تقتصر على العناصر الخمسة». وطالب باستدعاء المسؤولين الأمنيين والعسكريين في حزب الله إلى التحقيق، معتبراً أن هذه المجموعة هي الجناح العسكري والأمني للحزب.
وبحسب «النهار»، يقود حزب القوات اتصالات مكثفة باتجاه رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة والحلفاء السياديين، وفي مقدمهم حزب الكتائب، لتنسيق المواقف. وزار النائب ملحم رياشي بعبدا موفداً من جعجع، وتشير معلومات نقلتها الصحيفة إلى أن الملف الأمني احتل الحيز الأكبر من النقاشات.