فرضت الحكومة الفرنسية حظراً مؤقتاً على بيع واستخدام أنواع محددة من الألعاب النارية والقذائف (المورتر)، حتى 27 تشرين الثاني-نوفمبر الجاري، في مختلف أنحاء البلاد، على خلفية استخدامها في مواجهات مع الشرطة، وحوادث عنف شهدتها محيط المدارس وبعض المؤسسات التعليمية، بالتزامن مع موجة احتجاجات وإغلاق مدارس وجامعات.ويأتي القرار، الذي دخل حيز التنفيذ فور نشره في الجريدة الرسمية الأحد 15 تشرين الثاني-نوفمبر،