أعلنت فرنسا أن ممثلين أوروبيين سيشاركون في محادثات أبوظبي المقررة يومي 10 و11 تشرين الثاني، بمشاركة الولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا، بحسب صحيفة «النهار». وتبحث المحادثات إنهاء الحرب والترتيبات الأمنية لما بعدها.

وتشير الصحيفة إلى أن إعلان باريس الصادر في 6 كانون الثاني 2026 وضع إطاراً للضمانات الأمنية المقترحة لأوكرانيا. ويشمل الإطار مراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة تسليح القوات الأوكرانية، وتشكيل قوة متعددة الجنسيات. ويتضمن أيضاً التعهد بالرد على أي هجوم روسي جديد، وتعزيز التعاون الدفاعي طويل الأمد.

وبحسب «النهار»، أعلن «تحالف الراغبين» في 13 تموز أن القوة متعددة الجنسيات مستعدة للعمل بعد وقف موثوق للقتال. لكن تنفيذ التعهدات الأمنية الأوروبية لا يزال مرهوناً بشروط سياسية وعسكرية، أبرزها طبيعة التفويض وحجم مساهمة الدول المشاركة. ولا يوجد اتفاق نهائي لوقف إطلاق النار.

وأوردت الصحيفة آراء عدد من الخبراء، وهي متباينة في تقدير فرص إنشاء منظومة أمنية أوروبية مستقلة لأوكرانيا.

ترى سوزان ستيوارت من المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية أن إطاراً أمنياً دائماً لأوكرانيا ممكن دون عضويتها في الناتو، عبر تعزيز جيشها وتوفير حماية أوروبية مكملة. وتشترط لذلك استمرار الإرادة السياسية للدول الرئيسية. وتضيف أن الضمانات الفعالة تحتاج إلى التزامات بشأن الدفاع الجوي، وإلى آلية لرصد الخروقات والرد عليها. وتستبعد الاكتفاء بمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، لأن عملها يتطلب موافقة روسية.

أما أركادي موشيس من المعهد الفنلندي للشؤون الدولية فيرجح أن ترفض موسكو نشر قوات من دول الناتو، حتى لو قبلت مراقبين دوليين. ويقدّر أن فرض وقف إطلاق النار يحتاج إلى نحو 100 ألف جندي أجنبي، إذا اعتُمد نموذج يشبه الوجود الأميركي في كوريا الجنوبية.

ويشكك زميله في المعهد ريغور نيجنيكاو في إمكان تحقيق اختراق ديبلوماسي قريب. ويرى أن الضمانات المطروحة منذ 2022 افتقرت إلى المصداقية، وأن مصداقيتها تعتمد على الإرادة السياسية الغربية والموارد. ويقول إن عضوية الاتحاد الأوروبي لا توفر الردع الذي توفره عضوية الناتو.

وتخلص المادة إلى أن أوروبا قادرة على تعزيز دفاعات أوكرانيا والمساهمة في مراقبة وقف النار، لكنها قد لا تستطيع توفير ردع متكامل دون الدعم الأميركي.