رفض قاض فدرالي أميركي، يوم الثلاثاء، طلب هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» رد دعوى التشهير التي رفعها ضدها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بحسب صحيفة النهار.
والقاضي هو جيفري ت. كونتز من المحكمة الفدرالية. وأسقط في الحكم نفسه الدعوى المستقلة المقامة بموجب قانون حماية المستهلك في ولاية فلوريدا. ويطالب ترامب بتعويض لا يقل عن 5 مليارات دولار عن كل من دعوى التشهير والدعوى المستقلة.
وكتب القاضي في حكم من 40 صفحة أن «مسألة ما إذا كان الرئيس ترامب قادراً على إثبات هذه الادعاءات وتأكيد تعرضه لأضرار عند إصدار الحكم الموجز أو أثناء المحاكمة، هو أمر متروك البت فيه لوقت لاحق».
وتناول القاضي الفارق الزمني بين المقطعين اللذين يتكون منهما المقطع المعروض في الوثائقي. وقال: «بالنظر إلى الفارق الزمني بين المقطعين (من كلمة ترامب)، فإن هذه المسافة الزمنية في حد ذاتها ترجح فرضية منطقية بأن بي بي سي كانت على علم، أو كان ينبغي لها أن تعلم، أن المقطع الذي أعدته لم يكن ولن يكون صادقاً». وأضاف: «لم يكن هذا مجرد تعديل بسيط في التفاصيل، بل كان إنتاجا لأمر مختلف تماما عمّا قيل في الخطاب».
ويتهم ترامب بي بي سي بتعديل مقطع من برنامج وثائقي بشكل مضلل ليبدو وكأنه يحرض على العنف، حين طلب من أنصاره الزحف إلى مبنى الكابيتول في 6 كانون الثاني 2021. ودمج الوثائقي مقطعين منفصلين من خطاب ترامب في ذلك اليوم ليبدو وكأنه حث أنصاره صراحة على اقتحام الكابيتول.
واعتذرت بي بي سي عن الوثائقي الذي دفع عددا من كبار مسؤوليها التنفيذيين إلى الاستقالة، لكنها ترى أنه لم يلحق ضررا حقيقيا بترامب.
وقال ناطق باسم بي بي سي إن الهيئة «متفاجئة بهذا القرار»، لكنها تحترم سلطة المحكمة. وأضاف: «نحن واثقون من موقفنا وسنواصل الرد من خلال الإجراءات القانونية المناسبة».
أما ترامب فأشاد بالحكم في منشور على منصة تروث سوشال، واعتبره «انتصارا هائلا». وقال: «سنواصل القتال ضد كل من يحاولون خداع الشعب الأميركي، وسنهزمهم».
وفي الشهر الماضي، حددت قاضية أميركية يوم 11 كانون الأول موعدا نهائيا لإدلاء ترامب بشهادته تحت القسم في القضية، بعد شكاوى من بي بي سي بأنه تهرب من الإدلاء بها. وذكرت المحكمة أن عدم حضور ترامب جلسة الإدلاء بإفادته قد يعرضه لعقوبات قد تشمل رد دعواه.