من يراقب أموال الأحزاب في العراق؟ وكيف يمكن منع استغلال مؤسسات الدولة في المنافسة الانتخابية، والفصل بين العمل السياسي والأجنحة المسلحة؟ ثلاثة ملفات حساسة يدفع بها حراك برلماني في بغداد لتعديل قانون الأحزاب، وسط شكوك في قدرة التشريعات الجديدة المفترضة على إخضاع القوى النافذة للمحاسبة.ويستهدف الحراك مراجعة قانون الأحزاب السياسية رقم 36 لسنة 2015،