بحسب صحيفة «النهار»، كلّفت الحكومة اللبنانية الجيش في 5 آب 2025 بوضع خطة لحصر السلاح بيد المؤسسات الشرعية.

وبحسب الصحيفة، حظرت الحكومة في 2 آذار 2026 النشاطات العسكرية والأمنية لحزب الله وألزمته بتسليم سلاحه. وبحسب الصحيفة نفسها، جاء ذلك بعد إطلاق الحزب صواريخ باتجاه إسرائيل. وطلبت الحكومة، وفق «النهار»، من الجيش البدء بتنفيذ خطة الحصرية شمالي الليطاني. وأوردت الصحيفة أن الحكومة استندت في قرارها إلى الدستور ووثيقة الوفاق الوطني وبيانها الوزاري.

وأضافت «النهار» أن القرارين الحكوميين صدرا قبل توقيع «الإطار الثلاثي» في 26 حزيران 2026. ولم تتضمن المعلومات المتاحة مضمون هذا الإطار ولا أطرافه.

وذكرت الصحيفة أيضاً أن طلب إحالة ملف متفجرات ضهر البيدر والقصر إلى المجلس العدلي ما زال معلّقاً في مجلس الوزراء.

وأوردت الصحيفة كذلك أن إسرائيل أعلنت استهداف شحنة أسلحة على الحدود اللبنانية السورية، وقالت إنها كانت متجهة إلى حزب الله. ولم تتضمن المعلومات المتاحة موعد الاستهداف ولا مكانه بدقة.

قراءة الكاتب

يورد المقال في «النهار» تقديرات تعبّر عن رأي كاتبه. فبحسب الكاتب، يربط رئيس الجمهورية جوزف عون حصرية السلاح بالانسحاب الإسرائيلي وإعادة الإعمار وعودة الأهالي، ووصف هذه المقاربة بأنها غير مسبوقة.

ويرى الكاتب أن بعض التردد اللبناني قد يكون رهاناً على تبدل الأولويات في إسرائيل والولايات المتحدة. ويشير في هذا السياق إلى ما أورده عن تكليف غادي آيزنكوت تشكيل حكومة، وعن فوز الديمقراطيين بأغلبية مجلسي الكونغرس. وهذه الإشارات واردة في المقال بوصفها رأي الكاتب، ولم يتسنَّ التحقق منها من مصدر مستقل.

ويطرح المقال تساؤلاً عما إذا كان التراجع يحدث في التنفيذ بينما القرارات الحكومية ما زالت قائمة. ولم تتضمن المعلومات المتاحة ما يحسم ما إذا كان هناك تراجع فعلي في التنفيذ.

وتستند هذه المادة إلى ما نشرته «النهار» وحدها، ولم يتسنَّ التحقق من المعلومات الواردة فيها من مصدر مستقل. ولم ترد في المعلومات المتاحة ردود من حزب الله أو من الحكومة على ما نُشر.