تتفاوض قطر ولبنان على مشروع استثمار قطري في قطاع الكهرباء اللبناني يشمل تحديث البنية التحتية، بحسب موقع «المدن». وتجري المحادثات، وفق الموقع، على جولات بين الدوحة وبيروت.
وعُقدت الجولة الخامسة في بيروت يوم الإثنين الذي سبق نشر تقرير «المدن»، وفق الموقع. وبحسب «المدن»، زار رئيس الوزراء نواف سلام ووزير الطاقة جو الصدي الدوحة في اليوم السابق لنشر التقرير.
وتركّز النقاش الأخير، بحسب «المدن»، على آليات تحديد التعرفة والفوترة والجباية. ويطلب الجانب القطري، وفق الموقع، ضمانات لتأمين إيرادات منتظمة.
وانتقل الملف عبر الجولات الخمس من نيّة تقديم الدعم إلى نقاش تقني وتحديد صيغة الاستثمار، وهي الخصخصة بنظام البناء والتشغيل والتحويل (BOT)، وفق الموقع.
تعرفة متحرّكة وصلاحيات أوسع
ونقل «المدن» عن مصادر وزارية أن الضمانات ستُوفَّر عبر تعرفة متحرّكة ترتفع وتنخفض مع أسعار النفط عالمياً.
وفي تعليق يعبّر عن رأيه، يقول كاتب التقرير في «المدن» إن اللبنانيين يخشون زيادة تعرفة كهرباء لبنان بالتوازي مع ارتفاع تعرفة المولّدات الخاصة.
وقالت مصادر وزارية متابعة للملف عن خطط تعديل آلية الجباية: «كهرباء لبنان جديّة في إجراء التعديلات. ولضمان تحصيل الإيرادات، سيتم توسيع صلاحيات المتعهّدين، لتصل إلى قطع التغذية عمَّن يتخلّف عن الدفع».
ما تقوله المصادر عن التغذية والكلفة
وتقول المصادر إن تطوير البنية التحتية وبناء معامل جديدة وتحويل معمل الزوق إلى الغاز سيخفض كلفة الإنتاج والفاتورة. وبحسبها، ستزيد ساعات التغذية نحو ساعتين يومياً.
أين تكمن العراقيل؟
وتقول المصادر إن العراقيل الحالية تقنية، وإن حلّها بيد مؤسسة كهرباء لبنان ووزارة الطاقة أكثر مما هو بيد قطر.
ولا تعلن وزارة الطاقة ما يدور في جلسات المشاريع القطرية، بحسب «المدن».
وتستند المعلومات الواردة هنا إلى تقرير «المدن» وحده، ولم تؤكدها جهة مستقلة أخرى. ولا تتضمن هذه المعلومات القيمة المالية للاستثمار القطري، ولا موعد التوصل إلى اتفاق نهائي، ولا مقدار التعرفة المتحرّكة المرتقبة وأثرها على الفاتورة، ولا هوية المصادر الوزارية.