نقلت صحيفة النهار أن كبير الاقتصاديين في بنك إنكلترا هيو بيل رجّح استمرار رفع أسعار الفائدة خلال 2027، إضافة إلى زيادة متوقعة الشهر المقبل. وبحسب الصحيفة، يخشى بيل بقاء التضخم مرتفعاً بسبب أسعار الطاقة.
وأفادت النهار بأن بيل أدلى بمقابلة نشرتها صحيفة فاينانشال تايمز يوم السبت 14 تشرين الثاني. ورأى فيها أن البيانات المقبلة قد تبرر زيادات إضافية. كما حذّر من انتقال الضغوط التضخمية إلى الأجور والأسعار الأخرى.
وكان البنك قد رفع سعر الفائدة ربع نقطة مئوية إلى 4% في قراره المعلن في 5 تشرين الثاني، بحسب النهار. وهذه أول زيادة منذ آب (أغسطس) 2023. وأيد ثمانية أعضاء قرار الرفع، بينما فضّلت العضو كاثرين مان زيادة بنصف نقطة إلى 4.25%.
وتوقع البنك في تقريره الأخير، وفق الصحيفة، أن يرتفع تضخم أسعار التجزئة من 3.5% في أيلول (سبتمبر) إلى نحو 5% بحلول منتصف 2027 قبل أن يتراجع. وهذه توقعات مشروطة بمسار الاقتصاد والطاقة، وليست قراءة محققة.
ويتركز القلق، بحسب النهار، على الآثار الثانوية. فقد تدفع فواتير الطاقة الأعلى الشركات إلى رفع أسعارها، والعاملين إلى المطالبة بأجور أعلى، فتطول موجة التضخم.
وأوضح البنك، كما نقلت الصحيفة، أن الأدلة على انتقال واسع لهذه الضغوط إلى الأجور والأسعار لا تزال محدودة. لكنه يرى مخاطر تستدعي المتابعة. وبحسب البنك، لا تستطيع السياسة النقدية خفض أسعار الطاقة العالمية، بل تسعى لمنع تحول صدمتها إلى تضخم مستمر.
وفي الأسواق، نقلت النهار عن رويترز أن المستثمرين يسعّرون زيادات قد تقرّب سعر الفائدة من 5% خلال 2027. وهذه رهانات قابلة للتغير وليست مساراً أقره البنك.
وتشير النهار إلى أن الفائدة الأعلى قد تعني كلفة تمويل أكبر للأسر والشركات عند الاقتراض أو تجديد القروض. ومن المقرر أن يصدر القرار المقبل للبنك في 17 كانون الأول (ديسمبر).