أعلن رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان انتهاء اللجنة من دراسة مواد قانون الموازنة وإقرارها، بحسب ما نقلته محطة إل بي سي آي. غير أن عنوان التقرير يشير إلى أن اللجنة علّقت البتّ في بعض المواد ولم تقرّها نهائياً. وبحسب المحطة، ستبدأ اللجنة درس الاعتمادات الأسبوع المقبل، في تقرير نُشر في 4 تشرين الثاني 2026. ويستند هذا الخبر إلى عنوان التقرير وجزء من نصه فقط، إذ إن النص المتاح مقتطع. ولم تتضح بعد السنة المالية للموازنة، ولا المواد التي عُلّق البتّ فيها وأسباب ذلك، ولا موعد إحالة الموازنة إلى الهيئة العامة للمجلس.