أعدّت مؤسسة كهرباء لبنان مشروع قرار موجّهاً إلى وزارة الطاقة يقترح اعتماد تعرفة متحركة لبيع الطاقة الكهربائية، بحسب ما أورده موقع المدن.

ويصف مشروع القرار هدفه، كما نقله موقع المدن، بعبارة «اعتماد تعرفة متحركة لمبيع الطاقة الكهربائية».

وبحسب المشروع، تُحدَّد التعرفة المتحركة وفق آلية واردة في جداول ملحقة بالقرار. وتعتمد هذه الآلية، بحسب المشروع، على ملحق خطة استرداد الكلفة (Cost Recovery Plan).

وينص المشروع على أن تودع المديرية العامة للنفط في وزارة الطاقة والمياه مؤسسة كهرباء لبنان رسمياً، كل شهر، معدل سعر برميل نفط برنت عن الشهر السابق. ويكون ذلك، بحسب المشروع، في أول يوم عمل من الشهر.

ويعود حصراً إلى مجلس إدارة المؤسسة، وفق تقديره، أن يقرر قبول تعديل التعرفة أو رفضه، بما يتناسب مع الزيادة أو التخفيض الناتج عن الآلية، بحسب المشروع. وللمجلس أيضاً، بحسب المشروع، أن يُبقي تعرفة الشهر السابق، أو أن يعود إلى التعرفة الأساس.

كذلك يُلزم المشروع مديرية الدراسات في المؤسسة بمسك سجل بالتعديلات الناتجة عن الآلية. ويُلزمها بنشر نتائج هذه التعديلات شهرياً، زيادةً أو نقصاناً، على الموقع الرسمي للمؤسسة. وبحسب المشروع، يجب أن يتضمن النشر تحديد «الإصدار المتأثر»، وأن يتم قبل أسبوعين على الأقل من «موعد الإصدار» المعني.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت وزارة الطاقة وافقت على المشروع أو ستوافق عليه. كذلك لم يُعرف موعد بدء التطبيق المحتمل، ولا قيمة التعرفة الحالية، ولا مقدار التغيير المتوقع على الفواتير. ولم يتضح كذلك مضمون الجداول الملحقة بالقرار ولا مضمون خطة استرداد الكلفة.