أفادت قناة المنار بأن لجنة الإعلام والاتصالات النيابية فتحت مجددًا ملف الإنترنت غير الشرعي. وبحسب القناة نفسها، استأنفت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة البحث في مشروع اللامركزية الإدارية. ولم ترد في السجل المتوافر تفاصيل ما نوقش في الجلسات، ولا القرارات أو التوصيات الصادرة عنها، ولا موعد انعقادها ومكانها وأسماء المشاركين فيها. وكذلك لم يرد مضمون مشروع اللامركزية الإدارية ولا النقاط التي جرى بحثها.