فصل جديد من مسلسل التضارب بين وزارة التربية ولجنة التربية النيابية في ملفّ عقود الأساتذة المتعاقدين والمستعان بهم، على الرغم من دخول العام الدراسي شهره الثاني. فبين التوصيات النيابية والمواقف الوزارية المتباينة، يبقى التلامذة الضحية الأبرز لإخفاق الإدارة اللبنانية في حسم ملفات أساسية كان من المفترض أن تُنجز قبل انطلاق العام الدراسي،