زارت لجنة المتابعة لعمال غبّ الطلب في مؤسسة مياه لبنان الشمالي عددًا من الفعاليات النيابية والسياسية في المنطقة ووزير العمل، وعرضت عليهم قضية نحو 430 عاملًا، وفق ما نقله موقع «الشمال نيوز».
ووفق ما نقله الموقع عن اللجنة، أمضى كثير من هؤلاء العمال بين 10 سنوات و30 سنة في خدمة المؤسسة. وقالت اللجنة إنهم ما زالوا يعملون عبر متعهدي تقديم اليد العاملة بموجب عقود تُبرم بالتعاقد المباشر مع إدارة المؤسسة.
وتقول اللجنة إن العمال ساهموا على مدى عقود في تشغيل المنشآت المائية وصيانتها وتأمين الخدمات للمواطنين. لكنها ترى أنهم يفتقرون إلى الاستقرار الوظيفي والضمانات والحقوق التي تتناسب مع سنوات خدمتهم.
وطالبت اللجنة بإعادة تفعيل المرسوم رقم 7560 الصادر في 20 شباط 2012، ولا سيما مادته السادسة، التي تصفها بأنها تتعلق بإمكانية استخدام العاملين لدى متعهدي اليد العاملة وفق شروط قانونية محددة.
كما طلبت من وزارة الطاقة والمياه، بالتنسيق مع إدارة المؤسسة والجهات المختصة، تعديل أحكام المرسوم بما يلائم المعطيات الحالية. وطلبت كذلك ضمّ العمال المستوفين للشروط إلى ملاك المؤسسة عبر مباريات محصورة ينظمها مجلس الخدمة المدنية.
وشددت اللجنة على أن تراعي آلية التسوية سنوات الخدمة الفعلية والخبرات المتراكمة، وأن تحفظ الحقوق الوظيفية والمالية للعمال.
وإلى حين التسوية النهائية، طالبت اللجنة بتحسين مرحلي للأجور وشروط العمل. واقترحت أن يتم ذلك عبر بنود في دفاتر شروط التلزيم تشمل تنظيم أيام العمل والإجازات والمساعدات المدرسية والاجتماعية، وتدرجًا ماليًا يراعي سنوات الخدمة، أسوة بمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان.
وطالبت أيضًا بتشكيل لجنة مشتركة من الجهات المعنية لدراسة الملف قانونيًا وإداريًا وماليًا. ودعت إلى أن تضع هذه اللجنة آلية تنفيذية وجدولًا زمنيًا للوصول إلى تسوية نهائية.
وأكدت اللجنة أن مطلبها حق مشروع وليس امتيازًا أو منّة من أحد.
ويستند ما ورد إلى مصدر واحد هو «الشمال نيوز»، ولم يتم التحقق منه بشكل مستقل. ولم يتضح بعد ما إذا كان وزير العمل أو النواب أو وزارة الطاقة والمياه أو إدارة المؤسسة قد ردّوا على هذه المطالب، كما لم تتضح أسماء الفعاليات التي التقتها اللجنة ولا تواريخ اللقاءات.