يناقش مجلس الأمن الدولي القرار 1701 وإمكانية ربطه باتفاق الإطار وبقوة مراقبة. وبحسب صحيفة اللواء، تُعقد الجلسة في إطار روتيني بغياب لبنان وإسرائيل. وتبحث الجلسة تعديلات ممكنة على القرار لربطه باتفاق الإطار الموقّع بين لبنان وإسرائيل برعاية أميركية، ولا سيما لجهة قوة مراقبة تنفيذ الاتفاق وشروط عملها ونطاقها.
وتنتهي مهمة اليونيفيل في نهاية العام الجاري، ويسعى لبنان إلى معالجة الفراغ الأمني في الجنوب قبل ذلك، بحسب مصادر سياسية مطلعة نقلت عنها اللواء. وتفيد معلومات الصحيفة من مصادر رسمية بأن الصيغة النهائية للقوة التي ستحل محل اليونيفيل ستُحسم قبل نهاية العام بغطاء أممي من مجلس الأمن. وبحسب المعلومات نفسها، سيبدأ المندوب الأميركي مايك والتز الاثنين مشاورات مع أعضاء المجلس بالتنسيق مع فرنسا، حاملة القلم في أي قرار يخص لبنان.
وبحسب اللواء، ستركز المشاورات على صيغة تدمج نصوص القرار 1701 بنصوص من اتفاق الإطار. وتتضمن الصيغة قوة مراقبة من 1000 عنصر قد تصل إلى 3000 من دول لم تُحدد بعد. وتنقل الصحيفة أن فرنسا تتولى صياغة القرار المتوقع بالتوافق تفادياً للفيتو، بحيث تمتنع الدولة المعارضة عن التصويت فلا يسقط القرار. وأشار عنوان لبنان24 إلى دعم سعودي لتدويل اتفاق الإطار، دون تفاصيل في النص المتاح.
وفي باريس، أطلع السفير الفرنسي باتريك دوريل لجنتي الصداقة البرلمانية اللبنانية الفرنسية مع مجلسي النواب والشيوخ الفرنسيين على المفاوضات الجارية في مجلس الأمن بالتنسيق مع واشنطن بشأن استمرار قوات دولية في جنوب لبنان. وقال إن أي وجود عسكري فرنسي مستقبلي في الجنوب لن يكون إلا بقرار من مجلس الأمن وليس باتفاقيات ثنائية. وبحسب اللواء، أيّد النواب الفرنسيون هذا التوجه وشددوا على أهمية بقاء وجود دولي في الجنوب لمساندة الجيش اللبناني وتجنب الفراغ.
وعلى الصعيد الداخلي، التقى الرئيس جوزاف عون رئيس الحكومة نواف سلام في بعبدا بعد مغادرة المبعوثين الأميركي مايك والتز والسعودي الأمير يزيد بن فرحان. وقال سلام إنه أطلع الرئيس على نتائج زيارته إلى قطر والتقدم في ملف الكهرباء، وإن اللقاء قيّم الوضع الإقليمي وضرورة عدم جر لبنان إلى مغامرات. ونقلت اللواء عن مصادر سياسية مطلعة قولها إن تقريب المسافة بين بعبدا وحزب الله يصعب تحقيقه حالياً، وإن ذلك لا يعني وقف المساعي للتواصل، وإنه لا نقاط توافق في ملف السلاح.
ووجّه المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان بياناً إلى الرئيس عون رفض فيه نزع سلاح حزب الله، بعدما استقبله الرئيس نبيه بري. وأجرى رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف اتصالاً ببري. وجاء في بيان قبلان، بحسب اللواء: «لبنان بسبب مواقف السلطة التنفيذية بلا أمن قومي.. ولن نقبل من احد ان يلعب بقضايا الأمن القومي».
وفي ملف العقوبات، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على جمعية «وتعاونوا» وشركتي Gold global وSankari Gold وعلى عفيف شومان وحسن خشن وإبراهيم خشن. وتقول اللواء إن الجمعية تقدم خدمات تموينية وملابس وأغذية وأدوية لبيئة حزب الله. وقال متحدث باسم الخارجية الأميركية إن واشنطن ستواصل إحباط ما وصفه بمحاولات حزب الله استغلال المنظمات الإنسانية والقطاع الخاص، وإن الشعب اللبناني يستحق دولة تحتكر السلاح والسلطة. وأضاف المتحدث: «واشنطن ستواصل إحباط هذه المحاولات بالتوازي مع تشجيع المساعدات والاستثمارات المشروعة التي تعود بالنفع الحقيقي على الشعب اللبناني لا على «جماعة إرهابية» مدعومة من طهران.»
قضائياً، ادّعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم على خمسة موقوفين في جرود بشري والبترون هم محمد رشيد ومحمد عواضة وحسن فنيش وقزحيا علوه وحسين دبوق، وعلى مسؤول حزب الله في الشمال من آل الأسعد. وتتعلق التهم بالتسلح خارج مؤسسات الدولة، ومنها تأليف عصابة مسلحة وتجنيد عناصر وتسليحهم (المادة 307 من قانون العقوبات) ومخالفة قانون الأسلحة (المادتان 72 و76). وأحال غانم المدعى عليهم إلى قاضي التحقيق العسكري الأول غادة أبو علوان طالباً استجوابهم وإصدار مذكرات توقيف بحقهم.
وميدانياً، نقلت القناة 14 الإسرائيلية أن اجتماعاً في مقر وزارة الدفاع بتل أبيب بمشاركة رئيس الأركان إيال زامير اتفق على خطة لتقليص الانتشار العسكري على عدة جبهات في الأشهر المقبلة. وبحسب القناة، تشمل الخطة في لبنان سحب مقر قيادة فرقة، دون تحديد موعد أو مواقع، وعزتها إلى النقص الكبير في عديد الجيش ومعداته.
وقال الجيش الإسرائيلي إنه دمّر نفقاً في جبل الروس يستخدمه حزب الله. ونفت بلدية الدوير وجود نفق في البلدة، وقالت إن الأمر يتعلق بحفرة كانت تُستخدم لرمي النفايات المنزلية. وأفادت اللواء باستمرار القصف المدفعي الإسرائيلي وعمليات التجريف والتحليق المكثف في عدة بلدات جنوبية، وبتفجير الجيش اللبناني مسيّرة عثر عليها في القليعة.
