ينتظر مجلس اللوردات البريطاني ردًا من وزارة الداخلية بحلول 23 تشرين الثاني 2026 على سؤال قدمته البارونة لين فيذرستون في 9 تشرين الثاني، بحسب ما أوردته صحيفة النهار.
ويسأل الاستفسار عما فعلته الحكومة لتحديد مدى نفوذ الإخوان المسلمين في الجمعيات الخيرية والمدارس والمساجد والمؤسسات العامة. ويسأل كذلك عما إذا كانت الضوابط القائمة تؤدي الغرض منها.
وكانت وزارة الداخلية قد أجابت في 2 تشرين الثاني عن سؤال للنائبة راشيل بليك حول إمكان تطبيق قانون الإرهاب على الإخوان. وبحسب الصحيفة، أشارت الوزارة في ردها إلى متابعتها المستمرة للتهديدات، من دون تقديم تقييم خاص بالتنظيم.
وفي سؤال آخر، سأل النائب نيك تيموثي في 30 تشرين الأول عن الضوابط التي تمنع جهات مرتبطة بالإخوان من تولي دور في برنامج الكفالة المجتمعية. وأجابت الوزارة في 5 تشرين الثاني بأن المؤسسات المتقدمة تخضع لفحوص الأهلية والملاءمة.
وأوضحت وزارة الداخلية في بيان بتاريخ 26 تشرين الأول 2026 أن المادة الثالثة من قانون الإرهاب لعام 2000 تتيح لوزير الداخلية حظر منظمة إذا توافر أساس معقول للاعتقاد بأنها معنية بالإرهاب. وأضافت أن الوزير ينظر في ضرورة الحظر وتناسبه، وأن مشروع الأمر يعرض عادة على مجلسي البرلمان.
وتشير الصحيفة إلى خطوات أميركية سابقة. ففي كانون الثاني 2026 فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على فرعي الإخوان في مصر والأردن، وقالت إنهما قدما دعمًا ماديًا لحماس. وفي اليوم نفسه صنفت وزارة الخارجية الأميركية الجماعة الإسلامية في لبنان منظمة إرهابية أجنبية.
وفي تموز 2026 فرضت الخزانة الأميركية عقوبات على مسؤول بارز في الإخوان المصريين وأفراد وكيانات أخرى. وقالت إن كيانين منها قدما نفسيهما بوصفهما جمعيتين خيريتين وحوّلا أموالًا إلى الجناح العسكري لحماس. أما بريطانيا فقد حظرت حماس بكاملها في عام 2021.
وفي فرنسا، أقر مجلس الشيوخ في أيار 2026 مقترحًا للتصدي لما وصفه مقدموه بالتغلغل الإسلاموي في قطاعات منها التعليم والرياضة والعمل الجمعياتي، وأحاله إلى الجمعية الوطنية.
وفي المقال نفسه، يرى كاتبه أن على الحكومة أن تعرض على البرلمان من دون إبطاء أي قرار بحظر الإخوان أو كيان تابع لهم إذا توافرت الأدلة. ويرى أيضًا أن عليها أن تبين الأفعال التي استندت إليها. ويدعو إلى فحص ما إذا كان تمويل مرتبط بالجهات التي سمتها واشنطن قد مر عبر مؤسسات في بريطانيا.
ولم يُعرف بعد مضمون رد وزارة الداخلية على مجلس اللوردات، ولا ما إذا كان سيصدر في الموعد المحدد.