يعرض مجلس النواب في جلسته التشريعية يوم الخميس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 2578، بحسب ما أوردته «المدن». وتستند الوقائع الواردة أدناه إلى مقال «المدن» وحده، الذي يتضمن أيضاً رأي كاتبه، ولم يُتحقق منها بصورة مستقلة.
ويحدد المشروع، وفق المقال، الشروط العامة للرتب الأكاديمية وتصنيفها وأسس نيلها. وكانت لجنة التربية قد عدّلته سابقاً، بحسب المقال.
وبحسب «المدن»، يشترط المشروع لتعيين أفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية أو ترفيعهم أن يحمل المرشح دكتوراه من الجامعة اللبنانية، أو دكتوراه معادلة لها من جامعة معترف بها رسمياً. كما يلغي تصنيف الشهادات إلى فئة أولى وفئة ثانية.
ووفق المقال، يستبدل المشروع فئات معيد ومساعد وأستاذ بثلاث رتب هي أستاذ مساعد وأستاذ مشارك وأستاذ. وللترفيع إلى رتبة أستاذ مشارك، يشترط المشروع الدكتوراه ورتبة أستاذ مساعد وخمس سنوات من التعليم العالي، إضافة إلى نشر خمسة أبحاث أصيلة بعد الدكتوراه ومن خارج الأطروحة. أما الترفيع إلى رتبة أستاذ فيتطلب، بحسب «المدن»، رتبة أستاذ مشارك وخمس سنوات تعليم بعدها وخمسة أبحاث أصيلة بعد نيل تلك الرتبة.
ويترك المشروع، بحسب المقال، لمجلس الجامعة تحديد قواعد البحث الأصيل وإجراءات تقييم الأبحاث والترقية. ويكون ذلك بناءً على اقتراحات مجالس الوحدات ومع مراعاة التقاليد الأكاديمية العالمية.
وبحسب المادتين الثامنة والتاسعة من المشروع، كما أوردهما المقال، تنتقل صلاحية تفريغ الأساتذة والملاك الإداري والفني إلى مجلس الجامعة الذي «يبت ترشيحات تفرغ أفراد الهيئة التعليمية وسائر أفراد الملاك الإداري». ويبت المجلس الترشيحات سنوياً، فيما يقتصر دور الحكومة على وضع آلية للتفرغ بمرسوم.
ويذكر المقال، في سياق الخلفية، أن الجامعة اللبنانية بلا مجلس جامعة منذ أكثر من ثماني سنوات.
وذكرت «المدن» أن مجلس الجامعة وضع في عام 2017 مسودة مشروع مرسوم للترفيع والرتب تعتمد نظام نقاط. وتشترط المسودة أربعين نقطة للترفيع من معيد إلى أستاذ مساعد، على ألا تقل نقاط المنشورات الأصيلة عن خمس عشرة. وتشترط مئة نقطة للترفيع إلى أستاذ، على ألا تقل نقاط المنشورات عن ستين.
ويقول كاتب المقال في «المدن» إن رئيس الجامعة شارك في جلسات لجنة التربية النيابية، وإن المشروع وُضع بالاكتفاء برأيه دون اقتراحات من مجلس الجامعة. وهذا ادعاء الكاتب، ولم يتأكد من مصدر مستقل.
ويرى كاتب المقال أن المشروع يغيّر نظام الجامعة وقانونها رقم 75 دون التشاور مع أهل الجامعة ورابطة الأساتذة. ويرى كذلك أن نقل صلاحية التفرغ إلى مجلس غير موجود قد يفتح باب المحسوبيات.
ولا تتوافر معلومات عن نتيجة التصويت في جلسة مجلس النواب، ولا عن موقف رابطة الأساتذة والحكومة من التعديلات.