أقر مجلس النواب اعتماداً إضافياً بقيمة 100 مليون دولار لتسديد المستحقات المترتبة على الإدارات والمؤسسات العامة لمصلحة مؤسسة كهرباء لبنان، بحسب صحيفة النهار.
جاء ذلك خلال جلسة تشريعية ترأسها رئيس المجلس نبيه بري، وفق ما أوردته الصحيفة. وبحسبها، سيطرت على النقاش الملفات المالية والاقتصادية والإنمائية، ومنها الإنفاق العام والقروض الدولية والاعتمادات الإضافية.
وأفادت النهار بأن المجلس أقر أيضاً اعتماداً بقيمة 20 مليون دولار لتمويل قروض لمشاريع الطاقة الشمسية للأفراد. ووفق الصحيفة، وافق المجلس على اتفاقية قرض البنك الدولي لتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي وبناء الأنظمة، وعلى اتفاقية تعاون مالي عسكري وبروتوكول دعم نقدي مع تركيا، وعلى اتفاقية نقل جوي مع ساحل العاج.
وبحسب النهار، أُحيل مشروع اعتماد إضافي بقيمة 1.45 تريليون ليرة لبنانية لدعم سائقي النقل العام للركاب لمدة ثلاثة أشهر إلى لجنة الأشغال العامة والنقل، ولم يُقر في الجلسة.
وفي مستهل الجلسة، طلب رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل من بري، بحسب النهار، الرد على ما وصفه بتصريحات رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف بأن لبنان وإيران في جبهة واحدة في السلم والحرب. وقال الجميل إن على بري التوقف عن طلب ضمانات من حزب الله ومن رئيسي الجمهورية والحكومة ضد "حرب إسناد جديدة"، وإنه لا يحق لأي طرف خارجي أن يقرر عن لبنان في الحرب والسلم. وتستند هذه الرواية إلى مصدر واحد هو النهار.
ونقلت الصحيفة عن بري قوله: "نحن أحرار، نحن أحرار".
وتساءل النائب حسن فضل الله، باسم كتلة الوفاء للمقاومة، عن لجوء الحكومة إلى اعتمادات استثنائية فيما يناقش المجلس الموازنة العامة. وحذر من أن الإنفاق خارج التخطيط والرقابة قد يعيد إنتاج السياسات التي أدت إلى الانهيار. وقال إن الاعتمادات والقروض المدرجة على جدول أعمال الجلسة تبلغ نحو نصف مليار دولار، وإن المجلس أقر في جلسة سابقة نحو 650 مليون دولار من التمويل الإضافي.
ودعا الجميل إلى تغيير بنيوي في إدارة قطاع الكهرباء، يشمل خصخصة لامركزية وإقفال مؤسسة كهرباء لبنان ووقف الإنفاق العام عليها. واستشهد بتجربة كهرباء زحلة، وقال إنه يثق بوزير الطاقة جو الصدي.
من جهته، قال رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل إن ثلاثة قروض كانت مخصصة لمشاريع إنمائية أُلغيت، وهي الطريق الساحلي الجنوبي، وزيادة مياه الشفة لبيروت الكبرى، وكلية الصحة في الفنار ضمن مشروع الجامعة اللبنانية الإنمائي. وسأل ما إذا كان الإلغاء قراراً حكومياً أم نتيجة موقف للبنك الدولي. ولم يُعرف بعد ما إذا كان الإلغاء قراراً حكومياً أم نتيجة موقف للبنك الدولي.
وقال باسيل إن الإنفاق السابق على مشروعي بسري والعوالي بلغ نحو 387 مليون دولار، إضافة إلى 160 مليون دولار للاستملاكات. ودعا إلى تقييم جدي للخسائر المحتملة من إلغاء التمويل. وأيد استكمال مشروع الطريق الالتفافي باروك ـ بعقلين ـ بشري الممول عبر البنك الإسلامي للتنمية.
والمواقف المنسوبة إلى النواب أعلاه تستند إلى رواية النهار وحدها. ولم يُعرف بعد ما إذا كان بري أو الحكومة سيردان رسمياً على التصريح الإيراني.
وبحسب الصحيفة، رُفعت الجلسة حتى السادسة مساءً، على أن يستأنف النقاش في البنود المتبقية. ولم تُعرف بعد نتيجة البنود التي كانت لا تزال مدرجة بعد استئناف الجلسة.