وافق مجلس الوزراء اللبناني، في جلسته المخصصة لملف الكهرباء، على خطة وزير الطاقة جو الصدي بكل نقاطها، وكلّفه استكمال المفاوضات مع الجانب القطري، بحسب صحيفة «النهار». وبحسب الصحيفة، ستُبحث الإجراءات التي تتضمنها الخطة وتُطرح للتصويت في الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء.

وتفيد «النهار» بأن الخطة تبدأ على المدى القريب باستجرار الغاز الطبيعي عبر خط الغاز العربي إلى معمل دير عمار، وبتحويل تشغيله من الغاز أويل إلى الغاز الطبيعي، ما يخفض كلفة الإنتاج. وتذكر الصحيفة أن الخطة ترتكز أساساً على استقدام الغاز الطبيعي المسال لتغذية معامل دير عمار والزهراني والذوق. وتضيف أن القدرة الإنتاجية مرشحة للارتفاع في السنوات المقبلة إلى ما بين 3000 و3500 ميغاوات على الأقل، معظمها من الطاقة المتجددة.

وعن المفاوضات مع قطر، نقلت «النهار» عن الصدي قوله بعد الجلسة: «تقدّمنا بالمفاوضات مع الجانب القطري ونعمل على تسريع الخطوات من جانبنا، وهناك بعض النقاط التي ما زلنا نبحث بها، ولن أكشف عن تفاصيل المباحثات وسأعلن عن الاتفاق فور التوصّل إليه».

وفي ما يخص التعرفة، نقلت الصحيفة عن الوزير قوله: «الاسبوع المقبل نضع على جدول الاعمال التعرفة المتحركة وهي تحتاج 3 أشهر من وقت الاقرار حتى تعطي مفعولها».

على صعيد الحضور، غاب وزراء القوات اللبنانية عن الجلسة باستثناء الصدي، بحسب «النهار». وتشير الصحيفة إلى أن غيابهم عن الجلسات يُعزى إلى ملف الكهرباء وإلى مسألة إحالة قضية ضبط المتفجرات العائدة لحزب الله على المجلس العدلي.

وتفيد الصحيفة بأن وزير العدل عادل نصار طلب إدراج إحالة ملف المتفجرات على المجلس العدلي. ولم يوافق رئيس الحكومة نواف سلام على ذلك، لأن الجلسة مخصصة للكهرباء.

وتبقى تفاصيل المفاوضات مع الجانب القطري وموعد التوصل إلى اتفاق غير معلنة، إذ قال الصدي إنه لن يكشف التفاصيل. كما لم تُعرف بعد نتيجة التصويت على إجراءات الخطة، المقرر طرحها في الجلسة المقبلة. ولم يُعرف كذلك مصير طلب إحالة قضية المتفجرات على المجلس العدلي، ولا موقف وزراء القوات اللبنانية من الجلسات المقبلة.