أصدر وزراء خارجية مجموعة السبع بياناً بعد اجتماعهم في باريس يومي 9 و10 تشرين الثاني، بحسب ما أوردته صحيفة «النهار». وتضم المجموعة الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا وكندا واليابان.

ووفق الصحيفة، يضع البيان نزع سلاح جميع المجموعات المسلحة غير التابعة للدولة، وفي مقدمها حزب الله، في صلب أي تسوية مستقبلية. ويطالب بنزع سلاح قابل للتحقق ووضع كل الأسلحة تحت سلطة الدولة اللبنانية.

ويدعم البيان، بحسب «النهار»، تنفيذ الإطار الثلاثي بين لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة إلى جانب القرار 1701. ويدعو الطرفين إلى إحراز تقدم في تطبيق مناطق تجريبية. وتتيح هذه المناطق التحقق من نزع سلاح حزب الله، وإعادة انتشار القوات الإسرائيلية بالتوازي مع انتشار الجيش اللبناني.

وتنتهي ولاية قوة اليونيفيل في 31 كانون الأول المقبل. ويدعو البيان إلى بنية أمنية قوية وذات صدقية ومستدامة تدعم الجيش اللبناني وتساعد على تنفيذ القرار 1701 والإطار الثلاثي. كما رحب بإنشاء بعثة الدعم الأوروبية للبنان (EUSM). وتهدف البعثة إلى تعزيز قدرات الجيش وقوى الأمن الداخلي، لا سيما في مراقبة الحدود والأمن البحري والتنسيق والتدريب.

وفي الشق المالي، دعا البيان الأطراف اللبنانية إلى تسريع اعتماد الإصلاحات المالية وتنفيذها تمهيداً للتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.

وتشير «النهار» في تحليلها إلى أن البيان لا يقدم جدولاً زمنياً ملزماً ولا آلية نهائية للتحقق ولا ضمانات واضحة تمنع استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في المرحلة الانتقالية. ويرى كاتب التحليل أن حزب الله يعتبر سلاحه جزءاً من معادلة إقليمية مرتبطة بإيران. وبحسب الكاتب، يربط الحزب البحث في مستقبله العسكري بالانسحاب الإسرائيلي ووقف الاعتداءات وضمان أمن لبنان.

وفي سياق منفصل، نقلت الصحيفة عن معلوماتها أن المستندات التي حاول موقوفون من حزب الله إتلافها تضمنت خطتي عمل، واحدة لطرابلس وأخرى للكورة. وأضافت أن المستندات شملت توزيع المهام على فرق وطلبات للحصول على دعم وأسلحة. وهذه المعلومات تبقى ادعاءً نسبته الصحيفة إلى معلوماتها، ولم تتضح بعد ظروف التوقيف ولا هوية الموقوفين ولا موعد توقيفهم ومكانه.

ولم تتضح بعد صيغة القوة أو الآلية التي ستراقب الحدود وتمنع الاحتكاكات بعد انتهاء ولاية اليونيفيل.