بعدما عقدت الحكومة العزم على تعيين محافظ جديد للنبطية، يُثار التساؤل عن جواز تعيين بديل من بين المرشحين السابقين، وعن إصدار إعلان جديد لفتح باب الترشيح.في هذا السياق، يوضح الخبير الدستوري الدكتور جهاد إسماعيل في حديث إلى النهار أن قرار فتح باب الترشيح المتخذ سابقا لم يلحظ شرط السن القانونية، إذ لم يكن حينها، القانون الرقم 53-2026 قد أُقرّ في مجلس النواب. وينص هذا القانون في مادته الأولى، بعد إقراره،